تورس : قراءة في مقترحات لجنة الحريات الفردية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في مقترحات لجنة الحريات الفردية

فتحي الجموسي نشر في صحفيو صفاقس يوم 16 - 06 - 2018

أنهت لجنة الحريات الفردية برئاسة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة أعمالها و قدمت تقريرا يشتمل على توصيات أقل ما يقال عنها أنها خلاصة ما يفصلنا عن المبادئ الكونية للمساواة و الحرية و التكريس الحقيقي للدولة المدنية.
أجمعت كل القوى الديمقراطية و التقدمية على كون ما ورد في هذا التقرير عمل رائع و جميل من حيث المحتوى لكنها لم تجمع بل و إختلفت حول قابلية المقترحات التي تضمنها للتطبيق وحول الأثر الذي ستخلفه بالنظر لواقع المجتمع التونسي الحالي.
و الحقيقة أن النخبة التقدمية إنقسمت بين نظريتين أو فلسفتين متباينتين:
الفلسفة الأولى: تعتبر أن التهديد بأسلمة المجتمع و الإنحراف من الدولة المدنية نحو الدولة الدينية لا يمكن التصدي له إلا بسن أكثر ما يمكن من القوانين التي تضمن مدنية الدولة و انصهارها التام مع المبادئ الكونية للمساواة و الحرية و المدونة بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان خصوصا و ان المعادلة السياسية الدولية تعد فرصة ذهبية سانحة لا يمكن التفريط فيها كونها قد لا تتكرر لاحقا.
أصحاب هته النظرية متمسكون بالنظرية الفلسفية للحق الناشئ و التي تؤكد كون القوانين في جل الحالات المماثلة هي التي تنشئ الحقوق و ليس العكس تماما كالحقوق التي اكتسبتها المرأة و الأسرة و المجتمع من سن مجلة الأحوال الشخصية.
أصحاب هته النظرية يعتبرون أن تحويل التوصيات الواردة بالتقرير إلى قوانين سيحمل المجتمع إلى نقطة اللاعودة من الدولة المدنية الحقيقية وسيحمي تونس لمدة عقود من محاولة أسلمتها بل و سيضع حركة النهضة بوصفها أكثر حزبا يهدد مدنية الدولة أمام الأمر الواقع و باشراف و شهادة المجتمع الدولي الذي تخشاه بدون مداهنة أو تلاعب في المفاهيم وبدون ازدواجية الخطاب خصوصا و انها لحد الآن رغم كونها تدعي المدنية فإنها لم تفصل الدعوي عن السياسي وهو ما سيساهم في قبر كل النوايا الفاسدة لبعض النهضاويين الراديكاليين الذين يعتبرون الديمقراطية و المدنية مجرد مرحلة تمهيدية ضرورية نحو الدولة الدينية.
الفلسفة الثانية: تعتبر كون تمرير المقترحات المضمنة في تقرير اللجنة سيكون له أثر عكسي لنوايا أصحابه، بإعتبار أن القانون دوره الأساسي هو إقرار الحقوق و ليس إنشاؤها،
فالمجتمع الحالي لن يقبل أبدا إقرار حقوق المثليين و لا المساواة في الإرث مثلا خصوصا بعد أن تمكن الإسلاميون من كل مفاصل الدولة و المجتمع و استطاعوا عن طريق سيطرتهم على المدارس و المعاهد و المساجد و المدارس القرآنية و الجمعيات و المنظمات و الهيئات المهنية أن يزيدوا من أعدادهم لكن و بالخصوص أن ينشروا الجهل و التخلف و التعصب الديني و العرقي وكل المقومات التي من شأنها أن تحول دون قبول التونسي لمسائل مثل المساواة بين الجنسين أو المثلية أو غيرها.
إذا فتمرير هته التوصيات صلب قوانين في الوضع الحالي سيؤدي بالضرورة إلى تصادم عنيف مع المجتمع و سيؤدي إلى توسيع الهوة بين النخبة التقدمية و المجتمع وهو أكبر هدية تبحث عنها حركة النهضة بعد أن فشلت في أن تصبح أغلبية رغم كل السند الإقليمي و الدولي الذي تحصلت عليه و رغم تفكك منافسيها من الأحزاب الديمقراطية.
إذا ليس غريبا ان تم تمرير هته المقترحات الى قوانين أن يتحول جزء كبيرا ممن ساهموا في اعتصام رحيل النهضة سنة 2013 إلى مرابطين في اعتصام ثاني لرحيل الديمقراطيين ولنا عبرة في التداعيات على النتائج الإنتخابية جراء بث بعض الأعمال الفنية المغالية في الحرية مثل فيلم " لا سيدي لا ربي "
خصوصا وان من يراهن على تصدع النهضة نتيجة هته القوانين هو في الحقيقة واهم بعد أن ثبتت قدرة الاسلاميين على التأقلم معها بل و قلبها لصالحهم مثل قانون التناصف و غيرها من القوانين التقدمية التي أراد من خلالها التقدميون إحراجهم بها لكن هؤلاء استغلولها لفائدتهم و فكوا بها عزلتهم الدولية فنزعت عنهم جيناتهم الأخوانية و حولتهم الى حركة مدنية دون أن تكون حقا مدنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.