نحن أعوان و إطارات المركز الوطني للإعلامية نندد بالسياسة المتبعة من طرف الحكومة تجاه المؤسسات العمومية وتنكارها لها، في خلط واضح لمفهومها للوطنية وللمصلحة العامة للدولة والشعب التونسي، ونخص بالأساس مصادقة الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جوان 2018 على الأمر المتعلق بإحداث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية" وهي مؤسسة موازية في جل مهامها لمهام المركز الوطني للإعلامية ومن شأنها المس من السيادة المعلوماتية للدولة. وحيث أن وزير تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي بادر بالتسريع في إصدار هذا الأمر تحت ضغط لوبيات شركات عالمية بتواطؤ مع بعض المرتزقة في الداخل متجاهلا المناخ الاجتماعي المتوتر بالمركز الوطني للإعلامية على خلفية إحداث هاته المؤسسة وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على تفرده بالرأي دون تشريك للأطراف الفاعلة وعدم مهنيّته وعلى فشله في إدارة القطاع. هذا ونحمل الحكومة تبعات هذه السياسة على تأزم الوضع الاجتماعي بالمؤسسة وعلى سير هذا المرفق العمومي والخدمات التي يسديها وسنناضل بكل الوسائل القانونية والمشروعة للتصدي لإحداث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية" للحفاظ على دور المركز الوطني للإعلامية في خدمة الإدارة التونسية وعلى المعلومات والمنظومات الوطنية المؤتمن عليها. عاش المركز الوطني للإعلامية. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا. الكاتب العام