تحت عنوان:”تونس في حاجة للبديل” عقد الحزب الجمهوري صباح اليوم بصفاقس اجتماعا عاما اشرف عليه امينه العام السيد عصام الشابي. الاجتماع التأم بقاعة المؤتمرات بمعرض صفاقس التي ازدانت بلوني العلم التونسي وبلافتات تحمل صورة القائدة المرحومة مية الجريبي والبعض من اقوالها المأثورة على غرار :”الشباب عماد الحاضر وليس عماد المستقبل”و”تونس في عينينا”و”ايها الماسكون على الجمر لا تستوحشوا طريق الحق لقلة ساكنيه”… وقد تولى عبد الوهاب بن مبروك منسق الحزب بصفاقس افتتاح هذا الاجتماع العام فرحب بالحضور الكبير و بالسيد عصام الشابي الامين العام للحزب وبمرافقيه في اللجنة المركزية وبالسيدة ليلى عمار عضو هذه اللجنة والتي القت كلمة اوضحت خلالها فحوى شعار الاجتماع(تونس في حاجة الى البديل) مبينة بالادلة القاطعة ان تونس الان في حاحة ماسة لبديل للواقع المتردي الذي تعيشه حاليا جراء تراكم الازمات السياسية منذ سنة 2014… مشددة على وجوب عدم الاستسلام لليأس الذي يهدد البلاد بالمشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة والوقوف وقفة حازمة ضد المنظومة القائمة حاليا والفاشلة على جميع المستويات… وقد ساندها الشاب وسام الصغير ممثل الشباب في المكتب التنفيذي مذكرا بمقولات نلسون مانديلا الداعية الى الثبات على المبادئ والتخندق دائما في خندق الوطن…وسايرته الشابة ايمان ممثلة بلدية العوابد وكذلك السيدة سامية العموري التي استغرضت المشاكل التي تعاني منها صفاقس البائسة التي لا تحظى الابالوعود الزائفة…. ثم تناول السيد عصام الشابي الكلمة وسط تصفيق حار فالقى خطابا معمقا ومستفيضا كان في حجم المشاكل والتقلبات والازمات التلاحقة التي يشهدها الوطن منء انتصاب المنظومة الفاشلة التي تحكم البلاد حاليا موضحا ان تونس في حاجة ماسة الى البديل في اقرب وقت واالان قبل غد…واكد ان البديل ممكن بفضل قدرة الاحزاب الكبرى والمخلصة علىتحقيق هءه الرغبة القوية…واستطرد الشابي تحليله للوضع المتردي قائلا :انه من المستحيل ان تبقى تونس على ماهي عليه الان وعلى الاحزاب الكبيرة فعلا ان تتحرك وان تعمل اليد في اليد لانقاذالبلاد بالاستعداد الجيد لمواجهة الانتخابات القادمة بارادة قوية لتغيير الاوضاع والوقوف صفا واحدا في وجه كل اسباب التخلف والانبطاح…وعرض في السياق خارطة طريق الخروج من المأزق السياسي تتضمن المقترحات التالية للتعجيل بحسم النزاعات التي تسق مؤسسات الدولة وسلطة القرار فيها في ظل التقيد باحكام الدستور وتفعيلها قبل فوات الاوان مع تحديد ماهو مطلوب من كل جهة وسلطة في هذه المرحلة.وفيما يلي فحوى هذه المبادرةاو الرؤيا كما يحلو له قوله: السلطة التشريعية: الالتزام والتقيد بالمصادقة على قانون المالية في أجاله القانونية. الالتزام بارساء الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة المستقلة للانتخابات وتجديد ثلثها قبل موفى ديسمبر المقبل. الامتناع عن تفيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في ما تبقى من عهدة انتخابية. سن قانون قبل موفى العام الحالي لتنظيم عمليات سبر الاراء في المجال السياسي وتنظيمه. السلطة التنفيذية. التزام الحكومة بتعديل وزاري تصبح بمقتضاه محدودة العدد(15وزيرا)والتزامها بعد نيل الثقة بمحاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي…والالتزام بالتحكم في مسالك التوزيع والسيطرة على ارتفاع الاسعار..وانهاء التفاوض في الوظيفة العمومية ووضع حد لاختلال الميزان التجاري بالحد من التوريد العشوائي للمواد الكمالية..والالتزام ببتنظيم حوار وطني حول اصلاخ المؤسسات العمومية وعدم تغيير صبغتها الا وفق رؤية وطنية… رئاسة الجمهورية التقيد بصلاحياتها الدستورية وخاصة عدم التدخل في الحياة الحزبية.بأي شكل من الأشكال. وعدم استعمال نفوذها لدعم اي حزب من الحزاب المتنافسة. على المستوى القضائي دعوة السلطة القضائية الى التحقيق الجدي والعاجل في كل الوثائق والمعطيات حول ملفي بالعيد والبراهمي ودعوة مؤسسات الدولة للتعاون مع القضاء لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية .
