طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش "المشرع التونسي بمراجعة" قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 الذي قالت انه "يستخدم تعريفات فضفاضة لمفاهيم الارهاب والتحريض على الارهاب ويقوض الحق في الحصول على دفاع كاف." وذكرت المنظمة في رسالة وجهتها يوم الاربعاء الى المجلس الوطني التاسيسي انه "ينبغي على النيابة العمومية الا توجه تهما الى اي شخص عملا بهذا القانون قبل ان يتم تعديله بما يتماشى مع التزامات تونس في مجال حقوق الانسان."