أعلن تلفزيون النهار الجزائري ، أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما ، وذلك بعد مطالبة رئيس الأركان أحمد قايد صالح بتفعيل مادة الدستور رقم 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس . وقال صالح "هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102" ، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل" . وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 : "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة ، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع" . وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع ، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك ، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما ، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد .