أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم أنه سيتم إلغاء ومراجعة المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية والذي أرسى حق كل شخص طبيعي او معنوي في النفاذ إلى الوثائق الإدارية وتعويضه بقانون أساسي جديد يتعلق ‘بحق النفاذ إلى المعلومة'. وبين الوزير لدى افتتاحه صباح الاثنين بالعاصمة الملتقى الدولي حول "تكريس حق النفاذ للمعلومة…الرهانات والتحديات "أن مرسوم عدد 41 "يعرف صعوبات تطبيقية والعديد من النقائص المتعلقة بتحديد مسؤولية كل طرف في عملية النفاذ إلى المعلومة داخل الإدارة كما انه لا ينص على بعث هيئة او لجنة تعديلية لمراقبة مدى تطبيق الإدارة لهذا المرسوم وتمكن المواطن من التظلم إذا أراد ذلك"…