انتظمت صباح اليوم الاثنين 30 سبتمبر بتونس ندوة دوليّة تحت عنوان "تكريس حق النفاذ إلى المعلومة،الرّهانات والتحديّات" حضرها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم وسفير المملكة المتحدةبتونس "هامش كويل" وعدد من المسؤولين والخبراء والضيوف من تونس ومن عدد من الدول الصديقة والشقيقة. وأكد عبد الرحمان الأدغم في مستهلها أن حق النفاذ إلى المعلومة يعتبر حقا أساسيا لما يكتسيه من أهمية بالغة باعتبار أن حق النفاذ إلى المعلومة هو مطلب مشروع تضمنه التشريعات الأساسية مشددا على أهمية إرساء هذا الحق وتكريس مبادئه وتشريك كل الأطراف الفاعلة من حكومة ومجتمع مدني في هذه العملية. وشدد على العزم على إرساء هذا الحق الجوهري الذي تجسّد في تونس من خلال المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة النص الحالي من خلال تشخيص الصعوبات التطبيقية التي تعترضه وإلى الإرادة السياسة القوية لدى الحكومة التونسية للمضي قدما في هذا المسار بهدف الانخراط الجدي في المنظومة الحقوقية الدولية والاستئناس بالتجارب في بعض الدول على غرار بريطانيا وسلوفينيا ذات التجارب الرائدة في مجال النفاذ إلى المعلومة الإداريّة. من جانبه استعرض سفير المملكة المتحدة هاميش كويل التجربة البريطانية في هذا المجال قائلا إن لبلاده تجربة رائدة خاصة فيما يخص النفاذ إلى المعلومة على غرار ما هو معمول به لدى وزارة الخارجية البريطانية مبينا أنها تجربة زادت ثقة الشعب البريطاني في الوزارة وفي الحكومة بصفة عامة نظرا لطابع الشفافية والوضوح عند الولوج إلى الوثائق والتعرّف على كل المتغيّرات والمستجدات. على صعيد آخر وفيما يخصّ التجارب الدولية في مجال حق النفاذ إلى المعلومة تناول الخبير الدولي في هذا المجال طوبي مانديل مختلف التطوّرات الحاصلة على مدى 20 سنة الأخيرة حيث أكد أن هذا الحق يعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الكندية التي انطلقت منذ 1992 والتجربة السويدية سنة 1996. وأضاف قوله إن المعلومة يجب أن تتوفر دون أن يطلبها المواطن في إطار الشفافية وأن التوجه الأمثل هو نشر المعلومات من قبل الأطراف الحكومية دون طلب من المواطن. ولفت الخبير طوبي مانديل النظر إلى ضرورة أن تحدّد الحكومات الخصوصيّات وقائمة الاستثناءات التي تتعلق بالوثائق الحكومية قائلا إنه لا بدّ أن تعطى الأولوية دائما للمصلحة العامّة، مؤكدا ضرورة الالتجاء إلى التراخيص اللازمة للنفاذ إلى المعلومة والنشر في الحالات التي تكون فيها الوثائق سرية نظرا لتعلقها الوثيق بالأمن القومي.
