قد تكون لعنة البوعزيزي أو هو انهيار أمام هموم الواقع المرير، ما دفع المواطن الجزائري المقيم في تونس خالد عيّاد آيت غربي البالغ من العمر 53 سنة إلى محاولة الانتحار حرقا عشيّة يوم السبت 16 نوفمبر الجاري، ليصل بعد ساعة تقريبا إلى بمركز الإصابات البليغة والحروق ببن عروس، الكائن بالضاحية الجنوبية من العاصمة تونس، ويرقد ربّما على نفس السرير الذي رقد فوقه محمّد البوعزيزي، أو هي أمتار قليلة من ذلك. "الشروق" انتقلت إلى عين المكان، واطلعت على حالة المصاب، الذي يعاني حسب طبيبه المباشر الأستاذ المبرز الدكتور كمال البوسالمي المشرف على قسم الحروق البليغة، من حروق درجة ثانية عميقة بيده اليسرى والأطراف السفلية خاصّة وحروقا بالوجه تكاد تكون اندملت بفعل المعالجة والمتابعة الصحيّة. وقال البوسالمي أنّ حالة المريض لا تبعث على القلق راهنًا. فاض كأس رفاق السجن خالد عيّاد آيت غربي، صرّح في حديث ل"الشروق" أنّ ما دفعه للانتحار حالة اليأس التي بلغها، سواء من الظلم والقهر الذي تسلط عليه زمن بن علي، حين تمّ تلفيق تهمة صنع القنابل ومسكها من قبل السلطات حينها، علما وأنّ نظام بن علي اتهمه عندما كان يعمل في دول الخليج وخصوصا في معرض جدّة الدولي بتهميش العارضين التونسيين، ممّا جعل انتقام نظام بن علي منه شديدًا، أو حالة النسيان الذي يلقاها اليوم من ماسكي السلطة في تونس، الذي يصرّ أنّ أغلبهم كان رفقاء سجن في سجني الناظور والرومي قبل تاريخ 14 جانفي، ويخصّ بالذكر كلّ من حمّادي الجبالي، الأمين العام الحالي لحركة النهضة، ورئيس الحكومة الأسبق، وعلي العريض القيادي في الحركة ورئيس الحكومة الحالي ووزير الداخلية الأسبق، اللذين قابلهما، بعد وصول النهضة، وتلقّى من كلّ منهما وعودًا صريحة بتسوية وضعيته وتمكينه من التعويضات الضرورية، كما قابل نور الدين البحيري الوزير المستشار السياسي عند علي العريض راهنًا، عندما كان البحيري وزيرًا للعدل ولقي من لدنه الوعود ذاتها، ويضيف خالد آيت غربي، أنّه ضحيّة نظام بن علي وأصهاره الذين أضروا به كثيرًا وجعلوه يفقد جميع ممتلكاته، مؤكدا حيازته جميع الوثائق لذلك، وكذلك لم يحصل على بطاقة الإقامة رغم أنّه من مواليد البلاد التونسيّة من أبوين جزائريين. وأعرب خالد آيت غربي عن رغبته في الالتحاق بأرض الوطن للمعالجة وقضاء فترة النقاهة، وقد علمنا أنّ مصالح القنصليّة العامّة الجزائريّةبتونس العاصمة استقبلت زوجته ومكنتها من مساعدة عاجلة وكذلك شرعت هذه المصالح بالتنسيق المباشر مع المركز الصحّي الذي يرقد فيه خالد آيت غربي، وكذلك مع وزارة الصحّة في الجزائر، في تحديد ظروف الرحلة ومكان العلاج في الجزائر، بناء على تقرير الطاقم المسؤول عن العلاج. النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيّدة أميرة سليم عن المنطقة الثالثة (التي تشمل تونس) صرحت في لقاء داخل مركز الإصابات أنّها علمت بما جدّ عن طريق الصدفة، حين طالعت الخبر على أعمدة الصحافة المحليّة التي نشرت المعلومة بتاريخ 27 نوفمبر، أي 11 يومًا بعد الواقعة، فساورها شكّ حين كانت تعلم الحالة النفسيّة لخالد آيت غربي الذي كان شديد التردّد على مكتبها، من ناحية، ومكان الإقامة الذي ورد على الصحيفة التونسيّة، وزادت شكوكها خصوصا عندما وجدت هاتفي خالد مغلقين. واستغربت السيّدة أميرة سليم عدم لجوء الأجهزة الأمنيّة التونسيّة لإبلاغ المصالح المعنيّة في القنصليّة الجزائريّة.
