واصلت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، مساء الجمعة، النظر في أقسام باب الهيئات الدستورية من مشروع الدستور وصادقت على فصوله ال 124 و125 و126 و127 . وأقرت الجلسة تعديلا توافقيا على الفصل 124 من القسم الثاني ضمن باب الهيئات الدستورية، لتصبح صيغة الفصل كالآتي: " تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين". وصادق النواب على هذه الصيغة النهائية بعد إدخال التعديل التوافقي عليها، المنبثق اليوم عن لجنة التوافقات وعن اجتماع رؤساء الكتل والمجموعات النيابية، وذلك ب187 صوتا وثلاثة محتفظين واعتراض نائب واحد. وصادقت الجلسة العامة بعد ذلك على اسم القسم الثالث من الباب ذاته وهو "هيئة حقوق الإنسان" دون تعديلات أو تدخلات ب 188 صوتا واحتفاظ نائب. ثم وقع التصويت بالموافقة على الفصل 125 من هذا القسم، الذي يتعلق بمهام هيئة حقوق الإنسان وتركيبتها بأغلبية 183 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين. وصادق النواب على عنوان القسم الرابع من باب الهيئات الدستورية دون إقرار تعديلات عليه بأغلبية 176 صوتا واحتفاظ خمسة نواب بأصواتهم وصوت واحد رافض. وبذلك بقي اسم القسم بصيغته الأصلية وهو "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة". ووقعت المصادقة على الفصل 126 من القسم الرابع المنظم لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، بأغلبية 149 نائبا و11 محتفظا و23 صوت رافضا. كما تمت المصادقة على القسم الخامس من الباب السادس "الهيئات الدستورية"، الذي ورد تحت اسم "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" ب 184 صوتا موافقا واحتفاظين اثنين واعتراضين اثنين، دون تسجيل تدخلات أو تعديلات. وقد أقرت الجلسة العامة تعديلا على الفصل 127 تقدم به النائب فيصل الجدلاوي، لتصبح صيغته كما يلي "تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية. تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين". وصادقت الجلسة على هذا الفصل بعد تعديله ب 190 صوتا واحتفاظ خمسة نواب. وبذلك تكون الجلسة العامة قد صادقت، في مناقشتها لمشروع الدستور، على الهيئات الدستورية الخمس التي تضمنها المشروع، وهي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وإثر ذلك تم رفع الجلسة، على أن تستأنف صباح السبت على الساعة التاسعة والنصف.