تورس : راشد الغنوشي يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب التونسي وإلى المستثمرين بالداخل والخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

راشد الغنوشي يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب التونسي وإلى المستثمرين بالداخل والخارج

وات نشر في صحفيو صفاقس يوم 28 - 10 - 2011

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن برنامج النهضة وحلفائها لحكم البلاد “لا يحمل مشروع إكراه أو قسر أو بطش بل هو يقوم على مبدأ الحرية في الفكر والعقيدة واللباس والتعبير” مطمئنا كافة فئات الشعب التونسي على مستقبل حياتهم وعلى مستقبل البلاد ومحفزا أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في تونس التي ستكون حسب وصفه خلال سنوات قليلة “بلدا مستقطبا لمزيد من الاستثمارات”.
ودعا الغنوشي في ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة صباح الجمعة بالعاصمة أهالي سيدي بوزيد إلى الهدوء والمحافظة على الممتلكات والأرواح ومؤسسات الدولة والى”أن يكونوا أحرص الناس على حماية الثورة التي اطلقوا اولى شراراتها من مدينتهم “.
وابدى خشيته من امكانية وقوف بقايا فلول التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وراء الاحداث التي تشهدها هذه الجهة عبر نقل “كلمات من هنا وهنالك واشاعات باطلة نسبت إلى الامين العام للحركة حمادي الجبالي وغيره” متعهدا بأن تكون لمنطقة سيدي بوزيد الأولوية المطلقة في المشاريع التنموية التي ستشرع الحكومة المقبلة في انجازها.
وأوضح أن حركة النهضة لن تتنازل عن مبادئها وثوابتها وعن مطالب الثورة في اقامة نظام عادل، حر،متضامن، نام ومزدهر فضلا عن مقاومة الفساد والمفسدين واسترجاع أموال الشعب المنهوبة واسترجاع حقوق الناس.
وبخصوص المشاورات التي تقوم بها حركة النهضة لتشكيل الحكومة الائتلافية قال الغنوشي”نحن لا نتحالف مع اي كان، بل مع القوى التي قاومت الاستبداد والديكتاتورية ابان عهد المخلوع وقامت ببلورة تصورها الفكري في وثيقة 18 جانفي”.
وأضاف أن هذه الوثيقة ستمثل أرضية للمتآلفين والمتحالفين مع النهضة سواء كان المؤتمر من اجل الجمهورية أو التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات أو الحزب الديمقراطي التقدمي أو غيرهم من الاحزاب الموقعة على تلك الوثيقة التي تؤسس “لنمط مجتمعي متفق عليه يحدد علاقة الدين بالدولة والعلاقة بين المرأة والرجل ويضمن حرية الفكر والمعتقد”.
وعن شكل الحكومة الائتلافية الجديدة التي انطلقت يوم الخميس المشاورات بخصوصها بين رئيس حركة النهضة ان “التغيير في السياسات والوجوه التي تسوس البلاد ذي أولوية وانه سيتم مناقشة الأمر بين أطراف الائتلاف” نافيا أن تكون للحركة اي اتصالات أو مشاورات مع القائمات المستقلة الفائزة في الانتخابات بخصوص هذا الموضوع بمن فيهم قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وبعد ان أبرز جدية البرامج التي اتخذتها وزارة الداخلية لاصلاح المنظومة الامنية، اكد ضرورة ادخال إصلاحات شاملة على المنظومة القضائية “بعد ان نخرها سوس الفساد حتى العمق” مستثنيا عددا من القضاة “الشرفاء الذين لم يطالهم الفساد”. ولاحظ أن ذلك يتطلب وقتا طويلا معتبرا أن استرداد حقوق المظلومين لا يكون إلا عبر قضاء مستقل ونزيه.
وجدد الغنوشي الالتزام بتحقيق اهداف الثورة بما تتضمنه من تحقيق الحياة الكريمة لجميع التونسيين من خلال معالجة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وانتشار الفقر بين فئات واسعة من التونسيين.
وبخصوص امكانية عودة عبد الفتاح مورو إلى حركة النهضة ذكر الغنوشي بمكانة هذا العضو المؤسس في الحركة مبديا امله في ان تعالج هذه المسالة قريبا ومعرجا في الاطار ذاته على مكانة قدماء الحركة الذين من بينهم صالح كركر المقيم بالمنفى منذ سنوات وهو في طريقه إلى أرض الوطن.
ولم يغب ملف الهجرة السرية ومسائل تتعلق بمكانة المراة ودورها في المجتمع عن مضمون الندوة الصحفية حيث جدد راشد الغنوشي التزام حركة النهضة بتعزيز مكاسب المراة التونسية والسهر على الارتقاء بمكانتها وتدعيم مشاركتها في العمل السياسي بما يمنع حصول إي ارتداد عما بلغته من مكانة مؤكدا وجود نساء في تركيبة الحكومة الائتلافية القادمة “سواء كنا متحجبات أو غير متحجبات”.
واكد ان الحركة لن تكره اي أحد على ارتداء الزي الاسلامي وانها “لا تريد ان تحول التونسيين إلى منافقين عبر تظاهرهم بما لا يفعلون”. واضاف أنها مع حق التونسي والتونسية في أن يلبسوا ما يشاؤن وأن يمارسوا حياتهم بالشكل الذي يرونه مناسبا لهم “لأن تلك امور شخصية” مبينا أن دور الدولة يكمن في المحافظة على حقوق الناس لا أن تصادرها.
وجدد التزام تونس بتثبيت انتمائها إلى محيطها المغاربي والعربي والاسلامي وبتعزيز روابطها مع الاتحاد الاوروبي كشريك استراتيجي ومع صديقتها الولايات المتحدة الامريكية وباحترام تعهدات تونس مع الاتفاقيات الدولية وفي دعم الامن والسلم العالميين.
ومن جهته أشار الامين العام للحركة حمادي الجبالي إلى ضرورة الا تطول فترة المرحلة الانتقالية لتوضيح الرؤية امام الشعب وشركاء تونس الاقتصاديين مشيرا إلى أن الحزب الفائز في الانتخابات له الحق في رئاسة الحكومة بعد التشاور مع بقية الاطراف الأخرى.
واضاف أن مكانة القطاع السياحي في برنامج حركة النهضة كبيرة لمساهمته القيمة في توفير العملة الصعبة للبلاد ولطاقته التشغيلية الهامة كاشفا عن توجهات لخلق منتوجات سياحية جديدة مثل السياحة الصحية والسياحة الغابية فضلا عن بعث مسلك للثورة ينطلق من سيدي بوزيد ليجوب بقية المناطق التي شهدت محطات هامة على درب انجاز ثورة 14 جانفي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.