نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين والجمعية الوطنية للمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول "الإئتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي: المشاغل والتحديات" بمشاركة مكثّفة من المعنيين بالمهنة إضافة للقضاة والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين وغيرهم من مساعدي القضاء ومكونات المجتمع المدني. ويأتي انعقاد هذه الندوة بعد تنظيم دورة تدريبية في إطار مركز تونس للقضاء والقانون حول "الإئتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي" بتاريخ 17 جانفي 2015 بمشاركة المصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة المعنية وقد استهدفت الدورة الإلمام بالأحكام القانونية المتعلقة بتلك المهن وتمكينها من الأدوات العملية لإدارة الملفات المتعلقة بهذا الاختصاص ومحاولة إيجاد وسائل لتوحيد مناهج عمل مساعدي القضاء من أصحاب المهن المذكورة. وقد سجل المشاركون بالندوة الاستجابة الواسعة للدورة التدريبية والندوة العلمية ورغبة المعنيين بالمهنة في تطويرها وتفعيل دورها في سياق إصلاح المنظومة القضائية. كما نوّه المشاركون بإحداث لجنة مختصّة بمهنة الإئتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي وأمانة الفلسة في إطار هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء إضافة الى إمضاء اتفاقيتين للتعاون والشراكة بين المرصد من جهة والجمعية الوطنية للمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين ونقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين من جهة أخرى على التوالي بتاريخ 02 أكتوبر 2014 و20 ديسمبر 2014 تضمنّتا أساسا العمل على ربط العلاقات بين الهياكل الممثلة للمهنة وإعداد برامج تكوينية لفائدة المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين والمصفين وأمناء الفلسة وطرح الإشكاليات الخاصة بالقطاع والبحث في السبل الكفيلة بحلّها. وبعد عرض المداخلات المضمّنة ببرنامج الندوة والمتعلّقة أساسا بواقع المهنة (تطوير الوضع القانوني، الإشكاليات المرتبطة بتقدير الأجرة…).وبطبيعة علاقتها بمحيطها (المحكمة، القاضي المراقب…) وبعموم المتقاضين. وبعد توزيع المشاركين الى ورشتين تتعلّق الاولى بالتصفية وأمانة الفلسة والثانية بالإئتمان والتصرف القضائي. وفي ضوء ما تمّ تقديمه من مداخلات وما أعقبها من نقاشات واقتراحات وأجوبة وما تمّ عرضه من نتائج للورشتين المذكورتين أوصى المشاركون بما يلي: 1. المراجعة الشاملة للوضع القانوني للمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين وذلك في اتجاه إعادة صياغة الأحكام القانونية المنظمة للمهن المذكورة وأساسا تعويض القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 بمنظومة جديدة وضبط مهام تلك المهن ومراجعة شروط الترسيم والالتزامات المتعلقة بها. 2. الاعتماد في إعادة تنظيم المهنة على تصوّر جديد يتجاوز اعتبارها فقط كأنشطة فنية أو قانونية وإرساء مهنة متكاملة تنتظم في إطار هيئة وطنية على غرار عدد من الهيئات المهنية وذلك بقصد فرض احترام القانون ومراقبة الانتدابات ومسك سجلّ محيّن للمنتسبين للمهنة… الخ 3. توحيد المدخل الى المهنة عبر مناظرة وطنية وضمان تكوين أساسي للمترشحين لها بالمعهد الأعلى للقضاء يختم بشهادة تخرّج إضافة الى ما تقتضيه ممارسة المهنة من إجراء تربّصات متخصّصة. 4. العمل على تحيين القائمتين المتعلّقتين بالمصفين والمؤتمنين العدليين من جهة وبأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين من جهة أخرى وإسناد بطاقات مهنية للمسجّلين بالقائمتين المذكورتين. 5. إعادة صياغة دليل الإجراءات الموجّه للمتعاملين مع المهنة والصادر بمقتضى قرار من وزير العدل في 03 جوان 2000 وإعداد أدلّة متخصّصة لأصحاب المهنة. 6. وضع برامج متكاملة لتأهيل المهنيين وضمان التكوين المستمر في مجال اختصاصهم. 7. وضع قاعدة للمعطيات التقنية على ذمّة المهنيين بقصد المساعدة على اداء مهامهم فضلا عن إرساء منظومة إعلامية بمختلف المحاكم تتعلّق بالمهنة. 8. التعجيل بصياغة مشروع القانون المنظم للمهنة في إطار الهياكل الممثلة لها وتوحيد التوجهات في هذا الصدد بين نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين والجمعية الوطنية للمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين. 9. إعداد مشروع لمدونة خاصة بأخلاقيات المهنة ومناقشتها في إطار الهياكل الممثلة وإخضاعها لاستشارة واسعة زيادة على ترسيخ ارتباط المهنيين لقيم مشتركة وهيكل موحّد. 10. العمل على توزيع عادل بين المهنيين للمأموريات الصادرة عن مختلف المحاكم 11. تفعيل الأحكام المضمنة بالفصلين 12 و13 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمهنة وذلك فيما يخصّ تحديد أجرة المصفي من طرف رئيس المحكمة بالاعتماد على جزء قار وآخر متغيّر والإذن للمصفّي بتسبقة من المبلغ التقديري للأجرة. 12. العمل على تلافي تعدّد الرقابة القضائية على أعمال المصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين بسبب ما يؤدي اليه ذلك في بعض الحالات من تضارب. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء