اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس، خلال جلسة عمل حول المفاوضات في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية، على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في جانبيها المالي والترتيبي بقطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية بعنوان سنتي 2015 و2016. وستنطلق هذه المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق مع السعي لإنهائها قبل موفى شهر جوان من هذا العام. واعتبر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في كلمة خلال موكب التوقيع أن الطريقة الجديدة للتفاوض التي تم الاتفاق بشأنها ستيسر العمل وتحد من الضغوطات المتواترة سنويا، مشددا على أهمية مواصلة الحوار من أجل التغلب على المشاكل مهما تفاقمت. وفي تصريح إعلامي، بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أنه خلافا لما تم إقراره بالنسبة إلى زيادات 2014، التي تم سحبها بالتساوي على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ستكون الزيادات المقبلة حسب الأصناف. وقال "سنعود إلى الوضع الطبيعي، إذ ستوزع الزيادات بالنسب المئوية حسب الأصناف لأن شكل الزيادة لسنة 2014 فيه ظلم لأصحاب الوظائف المتوسطة والعليا باعتبارهم يدفعون ضرائب أكبر". ومن جانبه، صرح وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي بالقول "إن الشروع في التفاوض بشأن الزيادة في الأجور للسنتين المقبلتين سيتوج باتفاق ينتهي مفعوله مع منتصف 2017 وهو ما من شأنه إتاحة المجال لإرساء السلم الاجتماعية والمضي إلى العمل من أجل التنمية". وجاء في البلاغ المشترك بين الحكومة واتحاد الشغل أن هذا الاتفاق يتنزل في إطار حرص الطرفين على ضمان الحفاظ على المقدرة الشرائية والعيش الكريم للموظفين والأعوان، وتأكيد تعلقهما بقيم الحوار والوفاق التي تأسست عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية. كما يأتي هذا الاتفاق، بحسب البلاغ، في نطاق رد الاعتبار للعمل وتحسين مردودية أعوان الإدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية بما يضمن حسن أدائها وفاعليتها، وفي إطار السعي إلى مواصلة تحسين الأوضاع المادية للأعوان العموميين مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتم توقيع البلاغ المشترك في جلسة عمل حول المفاوضات في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية بين وفد من الحكومة يتقدمه رئيس الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام. وأفضت هذه الجلسة إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ب 50 دينارا وبقيمة 70 دينارا للقطاع العام.