اذ يتابع اجراءات اعداد الحركة القضائية لسنة 2015/2016 التي تتم بصفة استثنائية بسعي من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في انتظار ارساء المجلس الاعلى للقضاء. وإذ يشير الى اعلان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن قائمة الشغورات في عدد من الخطط و الوظائف القضائية بتاريخ 15 و 29 جويلية 2015 ودعوة الراغبين في احد المراكز الشاغرة الى توجيه مطالبهم باسم رئيس الهيئة في اجال محددة اقصاها يوم 6 اوت 2015 . وإذ يكشف ما بلغ الى علمه من ان اعضاء الهيئة المعينين بصفاتهم ومن بينهم اساسا الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل والمتفقد العام بالوزارة قد عمدوا -دون سابق اعلان –الى اقتراح تنحية السيدة رجاء الشواشي من وظيفتها كرئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس- بعد سنة من تسميتها – واسنادها خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وهو ما تم اقراره بعد تصويت اتسم بالتسرع و عدم الشفافية ودون الادلاء بما يبرر اقالتها من وظيفتها القضائية . وإذ يذّكر بتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 7 اوت 2014 حول الحركة القضائية 2014/2015 وما تضمنه من تنبيه الى استمرار نفوذ القضاة "الكبار" وخصوصا الفاعلين منهم كوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بصفته نائبا لرئيس الهيئة واعتماد هذه الهيئة على الصبغة الاجبارية للنقلة بنوعيها – جغرافية كانت أو وظيفية – مما أدّى الى تغييرات جماعية لمجموعة من الخطط الوظيفية بناء على معلومات تتعلّق بالأداء المهني للشاغلين لها كالتغييرات التي طالت رؤساء المحاكم الابتدائية و بعض الرّؤساء الأول لمحاكم الاستئناف فضلا عن عدم احترام الهيئة لقائمة الشغورات المعدّة من قبلها واسناد خطط وظيفية كثيرة دون سابقيّة الاعلان عن شغورها ممّا أدّى الى إجراء حركة سرية بشأن وظائف رئيسية. واذ يشير الى ممارسات شبيهة سبق كشفها بمناسبة الاعلان عن الحركة القضائية لسنة 2013/2014 من ذلك التشكيات الجدية من بعض القضاة ممن تمت مساومتهم للتنحي عن وظائفهم تحت تاثير احد القضاة المعينين بالصفة ومن امثلة ذلك محاولة وزير العدل انذاك عن طريق احد اعضاء الهيئة الوقتية تنحية رئيسة المحكمة الابتدائية بنابل قصد تعويضها باحد القضاة المقربين من وزير العدل(راجع تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول الحركة القضائية 2013/2014 بتاريخ 26 سبتمبر 2013) . اولا – يعتبران تصميم عدد من اعضاء هيئة القضاء العدلي على اقصاء رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس من وظيفتها دون أي موجب قانوني او اسباب تتعلق بمصلحة العمل يؤكد استمرار الممارسات المخلة باستقلال القضاة فيما يمثل خرقا للضمانات المقررة لحمايتهم ومساسا بمعايير الشفافية. ثانيا- يعتبر ان النقلة الوظيفية لرئيسة المحكمة – على فرض اقرارها – ستؤدي الى خرق المبدا الجوهري لاستقلال القضاء المنصوص عليه بالدستور والقانون الاساسي المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي و الذي يمنع " نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في اطار ترقية او تسمية في خطة وظيفية الا برضاه المعبر عنه كتابة" . اضافة الى عدم استناد تلك النقلة الى تقييم مهني نزيه وافتقارها لأية مشروعية بالنظر اساسا للمسيرة القضائية للسيدة رجاء الشواشي وللنتائج الايجابية التي تحققت في فترة توليها رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس. ثالثا- يلاحظ ان السيدة رجاء الشواشي قد سبق لها اثبات كفاءتها القضائية وخبرتها الادارية سواء عند تسميتها رئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس 2 او رئيسة للمحكمة الابتدائية باريانة فضلا عن حرصها – عند مباشرتها لوظيفتها الحالية – على ضمان استقلالية القضاة و الدوائر القضائية وتطوير ظروف العمل بالمحكمة من ذلك اشرافها المباشر على تعيين القضايا بالجلسات و توزيع متوازن للملفات المنشورة على مختلف الدوائر وتعميم الدوائر المدنية المتخصصة وتطوير الدائرة النموذجية واعادة تنظيم دائرة الائتمان و التصفية وتوزيع الاموال وتنظيم اجراءات البت في ملفات المصادرة وكذلك الحرص على انجاز الاعمال القضائية في مواعيدها من ذلك تلافي التاخير في تسليم الاذون على العرائض واستكمال تلخيص جميع الاحكام قبل بداية العطلة القضائية…الخ رابعا – يلاحظ بناء على ذلك ان اقرار نقلة السيدة رجاء الشواشي – دون الاعلان المسبق عن شغوروظيفتها كرئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس- يتضمن مساسا بمقتضيات الشفافية و بشروط الاستقلالية التي تستوجب احترام قائمة الشغورات الوظيفية و التقييم المهني النزيه للقاضي و مراعاة المعايير المعلنة لاعداد الحركة القضائية كالكفاءة و النزاهة خامسا – يشير الى ان الظروف الحافة بالنقلة المقترحة تؤكد ما راج في بعض اوساط القضاة من رغبة جهات سياسية نافذة في ازاحة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها – بتعاون مع اطراف داخل الهيئة من ضمن المعينين بصفاتهم – وذلك بغرض التاثير على القرارات القضائية والمساس من استقلالية المحكمة . سادسا– يحمل هيئة القضاء العدلي مسؤولية المساس من تركيبة المحكمة الابتدائية بتونس –في صورة اقرار النقلة المقترحة –ويدعو جميع اعضائها الى التصدي لكل محاولات التدخل في القضاء والانتقاص من الضمانات المكفولة للقضاة . سابعا – يدعوهيئة القضاء العدلي الى مراجعة قرارها المتعلق باقالة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس و التخلي عن التوجهات الهادفة سواء داخل الهيئة او خارجها الى التحكم في ادارة المحاكم و ارتهان استقلالها . عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس احمد الرحموني
