تونس (وات)- أفاد غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ان اختيار مجلس وطني تأسيسي منتخب هو افضل خيار ديمقراطي لصياغة دستور البلاد وتحديد ملامح مستقبل تونس . وأوضح في محاضرة قدمها صباح يوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها الحزب اليبيرالي المغاربي حول الحياة السياسية في تونس ان المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتوجه الشعب إلى انتخابه يوم 23 أكتوبر القادم سيكون الهيكل والسلطة الشرعية الأولى والوحيدة في البلاد منذ اندلاع ثورة 14 جانفي. وأضاف أن المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي يكفل لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية حظوظا متساوية للمساهمة في هذا الاستحقاق الوطني المصيري للبلاد وبخصوص مهام المجلس الوطني التأسيسي بين المحاضر ان المجلس ستوكل إليه مهمة إعداد الدستور الجديد للبلاد والاضطلاع بمهام البرلمان الذي تعهد اليه المسؤولية التشريعية على غرار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2012 واصدار القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية ومتابعة الالتزامات التي اتخذتها الحكومة الحالية على الصعيد العالمي. ولاحظ أن هذا الهيكل الشرعي الجديد سيفرز حكومة ورئيس حكومة مؤقتة تتكفل بإدارة الشأن العام تحت رقابة المجلس إلى أن يحين موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع من جديد لانتخاب السلطة التشريعية للبلاد. وتطرق أيضا إلى مسألة التخوف من السقوط من جديد تحت طائلة سلطة ديكتاتورية مطلقة جديدة باعتبار أن المجلس التأسيسي ستكون له الصلاحية التامة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.