استضافت جمعية «روح المواطنة» مساء يوم السبت بضاحية البحيرة بالعاصمة الأستاذ غازي الغرايري عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في لقاء حواري حول «واقع الثورة التونسية وافاقها» وخصص هذا اللقاء لاستعراض ابرز المستجدات في الحياة السياسية في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي وما تم انجازه وما ينتظر تحقيقه مستقبلا على المستوى السياسي. ولاحظ غازي الغرايري ان الشرعية الوحيدة التي تقوم عليها مختلف السلط والمؤسسات اليوم هي شرعية التوافق التي تفرض على كل الاطراف ان تتنازل عن بعض مطالبها لتتمكن البلاد من انجاح المسار الانتقالي الذي تعيشه. وقال في هذا السياق «ان من ينسحب من الاطار التوافقي العام الذي اجمعت عليه مختلف القوى الحية هو مسؤول عن توتير الاوضاع وتعطيل مسار الثورة» مذكرا بالجدل الكبير بين الاحزاب الذي اثاره موضوع تاجيل موعد الانتخابات والتوصل رغم اختلاف وجهات النظر الى الاتفاق حول موعد واحد. وأوضح من جهة اخرى ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة توفقت في انجاز الكثير مما هو مدرج في جدول اعمالها في اطار التوافق مشيرا الى المصادقة على مشروع العهد الجمهوري خلال الاسبوع الجاري واعداد المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي. كما استعرض المهام التي ستسند الى المجلس التأسيسي بعد انتخاب اعضائه ال217 الذين ستوكل اليهم مهمة اعداد دستور جديد للبلاد ومناقشة ميزانية الدولة القادمة والمصادقة على القوانين باعتباره هيئة برلمانية بالاضافة الى تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للدولة. ولدى تطرقه الى مضمون الدستور الجديد افاد غازي الغرايري ان نقاط الجدل التي ستطرح اثناء صياغته تتعلق بالاساس بالبند الأول المتعلق بالهوية التونسية واختيار نظام الحكم واستقلال القضاء.