قمرت (وات)- ناقش مسؤولون ودبلوماسيون من تونس وأوروبا يوم الأربعاء قضية الهجرة غير المشروعة وسبل مكافحتها بعد ثورة 14 جانفي. جاء ذلك في ندوة انطلقت صباحا في قمرت تحت عنوان "دور الهجرة في دعم مسار التنمية في تونس بعد الثورة"، ينظمها على مدى يومين المعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (منظمة حكومية أوروبية مقرها فيينا وتتمتع بصفة ملاحظ لدى الأممالمتحدة). وتتمحور جلسات الندوة حول سبل معالجة مسألة الهجرة وجعلها اداة للتنمية في تونس وسبل مقاومة الهجرة غير الشرعية. ويتضمن جدول الأعمال ثلاث ورشات حول تنقل الاشخاص، تطوير الهجرة المنظمة، ترشيد الهجرة وتطويرها كأداة لدعم مسار التنمية بتونس والحلول الكفيلة بمعالجة الهجرة غير الشرعية. وأكد وزير الشؤون الخارجية محمد مولدي الكافي لدى افتتاحه اشغال هذه الندوة حرص الحكومة التونسية على "تناول موضوع الهجرة مع مختلف الاطراف المعنية وفق نظرة موضوعية تاخد في الاعتبار احتياجات سوق العمل بالنسبة لكلا الجانبين". وبين أن مقاومة الهجرة غير الشرعية تتصدر اهتمامات تونس في اطار مقاربة "تقوم على معالجة الهجرة ضمن احترام منظومة حقوق المهاجرين وحفظ كرامتهم والدعوة الى توحيد الجهود من اجل القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر". ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة "توخي إجراءات ناجعة وفعلية تعتمد التوقي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تكمن وراءها فضلا عن القضاء على الفقر و التهميش والاقصاء"، قائلا ان هذا يتطلب "دعم جهود الدولة لوجستيا وماديا وتوحيد الجهود و تضافرها من اجل تطوير التعاون بين بلدان المنطقة الاورومتوسطية وارساء تنمية متضامنة للحد من النزعة الى الهجرة غير الشرعية وتسهل تنقل الاشخاص بين بلدان ضفتي المتوسط".