القاهرة /وات/ وعد الجيش المصرى الذى يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس حسني مبارك بالحد من اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ملبيا بذلك احدى مطالب المتظاهرين الرئيسية. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل مساء يوم السبت انه لن يحاكم امام محاكم عسكرية سوى قضايا الاغتصاب والاعتداء على الشرطة والهجمات المسلحة. لكن الجيش حذر مؤكدا انه وان كان يحترم المظاهرات السلمية الا انه سيتدخل في حال المساس بالممتلكات العامة او الخاصة. ويعتبر تزايد القضايا المدنية المحالة على محاكم عسكرية من الاسباب التي دفعت الاف المصريين الى العودة للتظاهر للمطالبة باصلاحات حقيقية.