تونس (وات)- مثل التعريف بالمرسوم عدد 67 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 والمتعلق بطرح كل خطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي محور لقاء إعلامي انتظم صباح يوم الجمعة بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعاصمة. وينتفع بهذا المرسوم المدينون بمبالغ اشتراكات أو خطايا أو مصاريف من بين المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي من شركات أو أشخاص ماديين أو معنويين أو عملة غير أجراء شرط خلاص أصل الدين والمصاريف دفعة واحدة أو من خلال جدول يحدد عدد أقساطها ومبالغها حسب أهمية الدين وقدرة المدين على الوفاء. وتهدف أحكام المرسوم بالخصوص الى التخفيف من أعباء المدينين وتمكينهم من سداد ديونهم بما يتلاءم وامكانياتهم المالية والمحافظة على مستحقات الصندوق ومنخرطيه فضلا عن تمكين الصندوق من استرجاع مستحقاته بطرق ودية دون اللجوء الى الطرق القانونية. وأوضح حافظ العموري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه بمقتضى هذا المرسوم تطرح جميع مبالغ خطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا او جزئيا والموظفة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الإضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأضاف ان هذا الإجراء الذي يهم جميع الديون المتعلقة بالاشتراكات الخاصة بالثلاثية الاولى لسنة 2011 وما قبلها، يشمل تقريبا 200 الف مؤسسة اقتصادية و270 ألفا من العملة غير الاجراء. ومن جهة أخرى أشار العموري الى أن الصندوق قد اتخذ الاجراءات القانونية المعمول بها لضمان حقه في ما يخص الديون المتخلدة لدى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بما فيها خطايا التأخير والمقدرة ب 28 مليار دينار ولدى الشركات التابعة لعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره وعددها 116 من جملة 201 شركة منخرطة بالصندوق.
