تونس (وات) - مثل التنظيم المؤقت للسلط العمومية محور الندوة التي نظمها بعد ظهر الجمعة "مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية" بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وقد استهل الأستاذ أحمد المستيري الندوة بعرض حول مسار التطور السياسي في تونس منذ الاستقلال وهو مسار حاد حسب قوله عن التطور الطبيعي باتجاه نظام ديمقراطي تعددي يكفل الحريات العامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة حاسمة ومصيرية في رسم ملامح الدولة الديمقراطية. وحذر المستيري من الانزلاقات التي يمكن أن تقع فيها بعض الأطراف السياسية بالدخول في حالة من "الفتنة" تؤدي بالضرورة إلى مأزق سياسي حقيقي، معتبرا أن المجلس الوطني التأسيسي لا يمكنه القيام بأعماله إذا لم يتوفر مناخ وطني ايجابي. وفي مداخلته انتقد، قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري ورئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية، مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية في صيغته الأولى الذي اعتبره تمهيدا لنظام برلماني يعطي صلاحيات أكبر للحكومة على حساب المؤسسة الرئاسية. وذكر سعيد بأن اللحظة التي تعيشها تونس هي لحظة "تأسيسية" ستعمل على تشكيل النظام السياسي بالنقاش والتشاور بين جميع أطراف المجلس الوطني التأسيسي قائلا ان طبيعة الصراعات الموجودة في تونس هي بالأساس صراعات حول طبيعة المجتمع وليس حول طبيعة النظام. ودعا إلى صياغة إعلان تونسي لحقوق الإنسان والمواطنة يكون منطلقا للمرحلة التأسيسية يكفل الحد الأدنى المشترك الذي تنبني عليه الدولة الديمقراطية المنشودة. كما شارك في النقاش خلال هذا اللقاء عدد من أساتذة القانون الدستوري على غرار الصادق بلعيد ومحمد عطيل الظريف وكوثر دباش ورشيدة النيفر حيث سلطوا الضوء في تدخلاتهم بالخصوص على مسألة التنظيم المؤقت للسلط العمومية والصلاحيات الممكنة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعلاقة المجلس التأسيسي بالحكومة.
