سوسة (وات) - ارتكز منوال التنمية في تونس، خلال السنوات السابقة، على تحقيق النمو الاقتصادي على حساب العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية، ذلك ما خلصت إليه أشغال اليوم الأول للدورة 26 لأيام المؤسسة التي افتتحت فعالياتها يوم الجمعة بمنطقة القنطاوي بسوسة. وذكر المشاركون في الجلسة الأولى لهذه التظاهرة التي تنتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار"المؤسسة ومنوال التنمية .. الالتزام والعدالة" في تدخلاتهم أن الأنموذج الاقتصادي التونسي رغم تحقيقه لنسبة نمو بمعدل 5 بالمائة خلال السنوات الأخيرة فانه لم يوفق في توزيع ثمار هذا النمو على كافة الشرائح الاجتماعية في مختلف مناطق البلاد. وتكمن نقاط ضعف منوال التنمية السابق، حسب المتدخلين، في غياب الحوكمة الرشيدة وتراكم الفساد بما أدى إلى اتساع رقعة التفاوت الجهوي وارتفاع نسبة البطالة لاسيما في صفوف حاملي الشهادات الجامعية. وقدم المتدخلون بعض المقترحات المتعلقة بظوابط منوال التنمية الذي يجب إتباعه مستقبلا مؤكدين على ضرورة تفعيل دور المؤسسة والقطاع الخاص في تجسيم المنوال التنموي المنشود. واقترح السيد منصور معلى الوزير السابق تنظيم أيام جهوية لدفع المبادرة وبعث مؤسسات تنموية في مختلف الجهات يكون الشباب شريكا فاعلا في تسييرها. ودعا المشاركون أصحاب المؤسسات إلى التركيز على القطاعات التكنولوجية الواعدة ودعم التعاون والشراكة بين أوروبا والمغرب وبلدان المتوسط والتي تعتبر عوامل إضافية لضمان تمركز المؤسسات التونسية في أسواق المجموعات الإقليمية والديمغرافية الكبرى على غرار إفريقيا جنوب الصحراء. وأكدوا على الدور الذي يمكن أن يضطلع به رؤساء المؤسسات في تطوير المناخ الاقتصادي الوطني من خلال تنويع نسيج الإنتاج ودعم لامركزية التنمية للتقليص من حدة الفوارق الاجتماعية وخلق فرص عمل لفائدة المعطلين.