تونس (وات) - الصعوبات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان خاصة في منطقة المغرب العربي وما يجابهونه من عراقيل لتأدية مهامهم، كانت محور الندوة الصحفية التي نظمتها ،الأربعاء، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقدمت خلالها التقرير السنوي لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2011. وقال رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى ان المدافعين عن حقوق الإنسان "مهددون اليوم أكثر من أي وقت مضى" ،مشيرا إلى أن نشر هذا التقرير السنوي يعد "موعدا فارقا" في أنشطة المرصد الذي أعد هذا التقرير بالتعاون مع 400 شريك تابعين للفدرالية العالمية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في عديد بلدان العالم. وفي تقديمه لهذا التقرير الذي صدر تحت عنوان "صامدون في الاحتجاج" ركز عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد اللطيف الحناشي على الأبواب الخاصة ببلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط مستعرضا أهم الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة . وأوضح في المقابل أن التقرير "أهمل دون تبرير الحديث عن الانتهاكات التي لحقت المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من موريتانيا والصحراء الغربية وليبيا" ،مضيفا انه أكتفى مثلا برصد الانتهاكات التي حصلت قبل وأثناء الثورة في تونس "ولم يهتم بتلك التي حصلت بعدها كما لم يبرز مساهمة الناشطين الحقوقيين في سبيل إنجاحها." ومن جهته لاحظ كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني أن المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يتعرضون إلى غاية اليوم "لحملات تشويه اعلامية على غرار ما يحصل لسهام بن سدرين وبعض رموز الاتحاد العام التونسي للشغل"، داعيا الحكومة القادمة "إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي توفر الأطر القانونية لعمل النشطاء الحقوقيين". ويشار إلى ان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان قد تم احداثه سنة 1997 ببادرة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبالاشتراك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.