باردو (وات) - واصل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي صباح الخميس اشغاله برئاسة محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس، النظر في مشروع نظامه الداخلي بمناقشة الفصول المتعلقة باللجان الخاصة التي سيحدثها المجلس وهي لجنة الحصانة واللجنة الخاصة للنظام الداخلي ولجان المتابعة ولجان التحقيق. واقترح عدد من النواب ادماج لجنة الحصانة مع لجنة النظام الداخلي مستفسرين عن اسباب اللجوء الى رفع الحصانة. ودعا عدد اخر من المتدخلين الى ادماج لجنتي المتابعة والتحقيق نظرا للارتباط الوثيق بينهما في حين ذهب احد النواب الى اعتبار ان العدد المقترح للجان يعتبر "ضخما مقارنة بالفترة المفروضة لعمل المجلس التاسيسي". وطالب عدد من المتدخلين باحداث لجنة تعنى بالعفو التشريعي العام واخرى للنظر في ملف التشغيل ولجنة تهتم بمراقبة المناظرات الوطنية ومدى احترامها لشروط الشفافية والنزاهة واخرى للهياكل المحلية والجهوية. واستاثرت لجنة شهداء الثورة والعفو التشريعي العام ضمن لجان المتابعة بحيز كبير من تدخلات الاعضاء الذين اكدوا على ضرورة ان تكون عضويتها مفتوحة للمجتمع المدني وعدم الاقتصار على النواب. ولاحظوا في هذا الصدد ان "عدد ضحايا النظام السابق كبير وانهم ينتمون الى مختلف الجهات والفئات والتيارات السياسية ولا يمكن حصرهم في شهداء ثورة 14 جانفي" مشددين على ضرورة ان تصدر هذه اللجان تقريرا دوريا لاعمالها وتعرض وجوبا على الجلسة العامة. كما دعوا الى اعادة انتخاب اعضاء لجنة النظام الداخلي وتحديد سقف زمني لعمل اللجان واعتماد منظومة اعلامية لمتابعة التصويت وحضور الاعضاء وتسجيل المداولات ونشرها على الانترنات. واقترح عدد من الاعضاء ان يتم انتخاب عضو واحد عن كل 20 عضوا داخل اللجان لضمان تمثيلية اكبر لمختلف التيارات السياسية داخل المجلس وحتى لا تكون اللجان "احادية اللون". وطرحت خلال الجلسة مسالة مواصلة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة وفق المرسوم الصادر في هذا الشان حيث عبر احد النواب في هذا الصدد عن رفضه مواصلة عمل هذه اللجنة التي "لا تكتسي اي شرعية شعبية" على حد قوله . وطالب بعض النواب بانهاء مهام لجنة تقصي الحقائق واحداث لجنة صلب المجلس الوطني التأسيسي تعنى بهذا الملف. ورفعت الجلسة في حدود منتصف النهار ونصف لتستانف على الساعة الثالثة بعد الظهر للنظر في مشروع قانون المالية للسنة الجديدة.