رام الله 5 جانفي 2010 (وات) أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن نجاح العملية السلمية واعادة المصداقية لها يتطلب وقفا شاملا وكاملا للانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في مختلف الاراضي الفلسطينية بما فيها القدسالمحتلة. وقال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان له عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين في رام الله ان عودة المصداقية لعملية السلام تتطلب وقف عمليات الاعتقال والاغتيال والاجتياحات للمناطق الفلسطينية واجراءاتها وممارساتها في المدينة المقدسة وذلك في اطار مرجعية واضحة وجدول زمني محدد بحيث تشمل كافة قضايا الوضع الدائم ومن النقطة التي توقفت عندها وبما يضمن قرارات الشرعية الدولية القاضية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. واستنكر المجلس كل المحاولات الاسرائيلية المتواصلة لإحباط عملية السلام عبر مواصلة البناء في المستوطنات واستهجن استمرار الحفريات في محيط المقدسات الإسلامية وفي البلدة القديمة بالقدسالشرقية ومنها تلك المستمرة في حي سلوان والتي تسببت بانهيار في شارع وادى حلوه اضافة الى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الراهبات والكنائس ورجال الدين المسيحيين في مدينة القدسالمحتلة.