سيدي بوزيد (وات) - تتواصل بولاية سيدي بوزيد منذ يوم الاثنين اشغال اللجنة الاستشارية الجهوية للتنمية وسط رفض مختلف مكونات المجتمع المدني وممثلي الاحزاب للمشاريع التي ادرجت ضمن ميزانية 2012 واحتجاجهاعلى منوال التنمية الذي لم يكن في مستوى تطلعات الاهالي حيث لم يقطع مع التهميش الذي استهدف الجهة منذ عقود. وقد صدرت العديد من البيانات المختلفة عن عدد من الاحزاب والجمعيات على غرار جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية والجمعية التونسية للتربية والبحث العلمي والتنمية الرافضة للمشاريع المدرجة في قانون المالية لسنة 2012 باعتبارها لا تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للولاية. وقد تم تقديم العديد من المقترحات التي اجمعت عليها عدة منظمات وعدد من الخبراء من اهمها تسوية الوضعية العقارية للاراضي الفلاحية والغاء القروض الصغرى والمتوسطة للفلاحين وبعث مناطق سقوية عمومية وتغطية مختلف مناطق الولاية بشبكة مسالك فلاحية معبدة وكهربة الابارالى جانب بعث تعاضديات لاستغلال الاراضي الدولية التي وقع كراؤها للخواص. اما بخصوص القطاع الصناعي فقد وقع اقتراح بعث قطب تكنولوجي وصناعي ومعمل لتصنيع الالبان ومصانع تحويلية تعطي قيمةاضافية للمنتوجات الفلاحية بالجهة ومصانع للاسمنت والانابيب بالاضافة الى توسعة المنطقة الصناعية والترفيع في منحة الاستثمار بالولاية ومراجعة التوزيع السابق للمقاسم وتوجيه المستثمرين الاجانب للانتصاب بالجهة. كما تمت المطالبة بتطوير البنيةالتحتية وربط الجهة بشكبة السكة الحديدية والغاز الطبيعي والطرقات السيارة وتحسين خدمات الكهرباء والانترنات واحداث فضاءات ترفيهية ومناطق خضراء وبعث ادارات جهوية لعدد من المؤسسات العمومية والبنوك وكذلك انشاء قطب جامعي ومعاهد عليا للملتيميديا والفلاحة والرياضة ومعهد نموذجي. ونادى المتدخلون بمراجعة المنظومة الصحية والاجتماعية من خلال بعث مستشفى جامعي بالجهة وتركيز مستشفيات محلية واقسام للولادة ومخابر تحاليل طبية بكل المعتمديات والاحاطة الفعلية بذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الصحة المجانية وجرايات عمرية قارة وحماية المراة من العمالة الرخيصة عن طريق تشريعات تحفظ كرامتها ودعوة الدولة للقيام بواجبها لحفظ امن المواطن وضمان حرياته. يذكر ان اعمال اللجنة ستتواصل الى حدود يوم غد الاربعاء حيث سترفع المقترحات التي سيقع الاتفاق عليها الى الحكومة للبحث في امكانية اضافتهاالى قانون المالية.