تونس (وات) - واصلت الأحزاب السياسية في تونس إصدار بيانات التنديد بما شهدته منطقة بئر علي بن خليفة، مؤخرا، من أحداث خطيرة تمثلت في محاولة عدد من الأشخاص تهريب السلاح واستعماله في مواجهة قوات الأمن التي استبسلت في سبيل "إحباط محاولات زعزعة مناخ الاستقرار الداخلي". فقد عبر الحزب الوطني التونسي عن قلقه الشديد لخطورة هذه الأحداث "غير المعهودة" وجسامة انعكاساتها على الأمن الوطني وسلامة البلاد وحرمتها الترابية، معلنا تنديده بجميع الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الأعمال الإرهابية أو تشارك فيها. كما دعا الحزب، في بيان أصدره الجمعة، السلطات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الخروج بالبلاد مما تردت فيه من "انفلات أمني وتوتر اجتماعي وتضاؤل هيبة الدولة"، مهيبا بجميع التونسيين والتونسيات، التضامن والمزيد من اليقظة والتجند لحماية الوطن من "مخاطر التطرف والإرهاب والفوضى". ومن جهتها اعتبرت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء هذه الحادثة "ناقوس خطر يهدد أمن تونس وسلامتها ومؤشرا خطيرا لحالة عدم الاستقرار التي ما تزال تتخبط فيها البلاد". ودعت الحركة في بيانها القائمين على السلطة وكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، إلى التحرك بفاعلية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث التي لا تخدم المسار الديمقراطي وأهداف الثورة". وبدوره عبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن إدانته الشديدة وشجبه للجوء مجموعات متطرفة إلى حمل السلاح في وجه التونسيين والدفع بالبلاد نحو منزلقات العنف، منبها إلى خطورة تفشي ظاهرة التطرف التي من شأنها أن تهيئ الأرضية الفكرية والسياسية للعنف والصراعات المدمرة. ودعا الحزب الحكومة إلى "الكشف دون تأخير عن الجهات التي تقف وراء هذا العدوان والعمل على محاصرة كل مظاهر العنف والتطرف ومنع اتساع رقعتها أيا كانت الخلفيات العقائدية التي تسندها". أما حركة النهضة فقد أدانت، في بيان لها، بشدة "كل أشكال العنف ومنها هذا العمل الإجرامي"، داعية جميع المواطنين للعمل من أجل الاستقرار وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش وإلى مزيد اليقظة، "حفاظا على أمن وسلامة البلاد وإلى العمل الدؤوب على تحقيق أهداف الثورة".
