صفاقس (وات) - أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن ثورة تونس بطابعها السلمي والمدني، جاءت لمقاومة التهميش وتفعيل دور حقوق الإنسان في البناء الديمقراطي وتوسيع النضال الحقوقي ليشمل منظومة الاستبداد والفساد وكذلك المساهمة في بناء الدولة المدنية والتربية على ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. ولاحظ رئيس المعهد خلال لقاء فكري انتظم أمس الجمعة بصفاقس حول "دور حقوق الإنسان في الانتقال الديمقراطي"، أن الحراك الحقوقي صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي واللجان الخاصة بالإعداد لانتخابات 23 أكتوبر وكل الاحتجاجات المناهضة لانتهاك حقوق الإنسان تعتبر بوادر وأرضية إيجابية يمكن الانطلاق منها لبناء مستقبل أفضل. وأضاف أن ثورة تونس التي أفرزتها أزمة عدم احترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ الإنسانية، تطرح على حركة حقوق الإنسان إعادة النظر في علاقتها بالسلطة وإدماج الجهات والفئات المهمشة، مستعرضا انجازات الحركة التونسية لحقوق الإنسان قبل الثورة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتمحورت التدخلات التي دارت خلال هذا اللقاء حول وضع إستراتجية واضحة للنضال الحقوقي لتفادي عودة الاستبداد واليقظة إزاء نشر الأفكار الرجعية والمتطرفة ودور المنظمات الحقوقية في تفعيل حقوق الإنسان في شتى الميادين. وردا على التساؤلات والمقترحات الواردة في هذا النقاش، أكد عبد الباسط بن حسن عزم المعهد العربي لحقوق الإنسان على بعث فروع له في الجهات والعمل على نزيد نشر ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها بالدستور الجديد.
