تونس (وات) - مثل موضوع "القيم الأمنية المعاصرة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المجتمع التونسي بعد ثورة 14 جانفي .. احترام متبادل بين المواطن ورجل الأمن"، محور يوم دراسي انتظم صباح يوم الجمعة بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة . ويهدف هذا اليوم الدراسي الذي افتتحه كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات سعيد المشيشي وحضره رجال أمن من مختلف الرتب وحقوقيون، إلى البحث في سبل تحسين صورة رجل الأمن لدى المواطن وفتح قنوات التواصل بينهما، وفق ما أفاد به رياض بكار المسؤول عن التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. وفي مداخلة بعنوان "الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن"، لاحظ هيكل بن محفوظ المستشار لدى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية، أن تركيز الإدارة الرشيدة يقتضي وجود إرادة سياسية في التطوير والإصلاح وتأهيل الموارد البشرية وإيجاد آليات الرقابة. كما أبرز ضرورة تحييد المؤسسات الأمنية سياسيا وإيديولوجيا وتكريس الرقابة الأمنية التي تستلزم حسب رأيه وجود إطار قانوني واضح وإنشاء آليات مؤسساتية تكرس مبدآ احترام القانون. ومن جهته شدد المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الصحة العمومية علي العباسي على ضرورة إرساء منظومة قانونية متكاملة لإصلاح المؤسسة الأمنية نحو تحييدها وتحويلها إلى مرفق عمومي يسهر على خدمة المواطن في إطار عقيدة أمنية جديدة تقوم على حفظ الأمن بالوسائل القانونية، بمنأى عن العنف. وقال إن المؤسسة الأمنية تفتقد إلى الحياد المطلوب إذا ما تواصل العمل بالتشريع السابق الذي "ورط المؤسسة الأمنية في الماضي في انتهاكات خطيرة لقمع كل من يخالف النظام"، معتبرا أن هذا التشريع لم يعد مواكبا للمرحلة التاريخية التي تشهدها البلاد. وفي تصريح ل (وات)، أكد رئيس قسم الاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار معز بن مسعود ضرورة فتح الملف الأمني عبر وسائل الإعلام، داعيا المؤسسة الأمنية إلى قبول أن تلعب وسائل الإعلام دور الرقيب على الأجهزة الأمنية. ومن جهته لاحظ أستاذ علم الاجتماع بمعهد الصحافة سنيم بن عبد الله أن ما تفتقده المؤسسة الأمنية في تونس هو تضمين أخلاقيات المهنة في برامج التكوين والعمل على إيجاد التوازن بين مهمة الحفاظ على الاستقرار والأمن واحترام حقوق الإنسان "دون إهانة المواطن وسوء معاملة الأشخاص". وأضاف أن القوانين هي الضامن الوحيد لتحديد علاقة المواطن بعون الأمن، ملاحظا أن الإشكال يتمثل في أن القوانين والتشريعات الموجودة اليوم "فيها الكثير من الشوائب"، قائلا إنها تحتاج إلى مراجعة جذرية. وفي تدخله أكد زهير مخلوف ممثل عن منظمة العفو الدولية أن تونس مقبلة على مرحلة "خطيرة تتميز بتجاذبات سياسية قد تصل إلى حد استعمال العنف"، داعيا المؤسسة الأمنية إلى تأهيل إطاراتها، استعدادا لمجابهة كل التطورات المحتملة.
