باردو (وات) - أكد المناضل السياسي أحمد المستيري أن "العبرة ليست في محتوى الدستور أو في قيمته النظرية بل إن قيمته الأساسية تتأتى من كيفية تطبيقه على أرض الواقع". واستشهد في هذا السياق خلال جلسة الاستماع التي خصته بها لجنة الحقوق والحريات التأسيسية، صباح الثلاثاء بباردو، بما كان عليه دستور 1959 الذي اعتبره "من أفضل الدساتير في زمانه"، مستدركا بالقول: "إن تطبيقه على أرض الواقع كان نكبة على البلاد". وأضاف المستيري بصفته أحد القلائل الباقين على قيد الحياة ممن ساهمو في كتابة دستور 59، أن وجه الشبه بين الهيئتين التأسيسيتين، يكمن في القطيعة مع الماضي والسعي إلى بناء مستقبل أفضل، موضحا أن الاختلاف بينهما يكمن في الظروف المحيطة بهما. كما طالب أعضاء اللجنة بصياغة دستور تحدوه إرادة سياسية حداثية تقدمية تجعل من تونس جديرة بالاحترام وبالتفكير في الشعب التونسي وفي انتظاراته، مشيرا إلى ضرورة إيجاد "هياكل كفيلة بإيقاف كل من تسول له نفسه إعادة سيناريوهات الماضي في الاستبداد بالحكم" وفق تعبيره. ودعاهم إلى الأخذ في الاعتبار مسائل موضوعية عند صياغة الدستور الجديد، على غرار السياق الجغراسياسي لتونس وانتمائها للحضارة العربية الاسلامية، دون إغفال المصالح الاقتصادية مع الغرب ومسألة أمن تونس العسكري، مشددا على ضرورة إضفاء المزيد من التوازن بين السلط.