باردو (وات) -استضافت لجنة الحقوق والحريات صباح يوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو عضو المجلس القومي التأسيسي غداة الاستقلال, الأستاذ مصطفى الفيلالي الذي أكد في مداخلته ان الدستور مسألة متحركة وغير ثابتة خاصة في ما يتعلق ببناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم . واوضح انه لا يمكن من هذا المنطلق الاعتماد على 1959 في هذه المرحلة التي تعيشها تونس باعتبار أن كل دستور يجب أن يكون صالحا لفترة معينة من الزمن. وأكد الفيلالي أن الحرية تعد حقا طبيعيا باعتبارها أساس الكرامة البشرية والقيم الأخلاقية السامية، الدينية منها والدنيوية، مشيرا إلى ان الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية هي من منظور الميدان الدستوري مفاهيم تتطور بحسب الزمان وحسب ما يبلغه المجتمع من تطور . واستفسر اعضاء اللجنة الذين تدخلوا بالنقاش، حول خصوصيات النظام الرئاسي والنظام البرلماني وعلاقتهما بالاستبداد، وحول الحريات المستحدثة التي يجب تضمينها في الدستور،كما تطرقوا إلى الدور الذي يجب ان يضطلع به المواطن في إعداد الدستور، وإلى مسالة اعتبار الشريعة مصدرا أساسيا لسن القوانين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التطبيع والوحدة المغاربية. وفي رده على استفسارات المتدخلين، لاحظ الفيلالي ان تفويض السلطة إلى شخص واحد يؤول حتما إلى الاستبداد مشددا على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتمكين السلط من مراقبة بعضها البعض وعلى ان تتوافق أحكام الشريعة مع المصالح لتفعيل الحقوق والحريات وان يفهم تطبيقها من الجانب الأخلاقي والمحافظة على الضروريات وكل ما فيه مصلحة الوطن . وقال ان المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والحق في العمل ليست مجرد حقوق ، بل هي واجبات يجب تضمينها في الدستور كما يجب تفريع مركزية السلطة لكي تتمتع كل جهة //بالذاتية الدستورية والإدارية وصولا إلى الذاتية المالية// حسب تعبيره. ولاحظ من جهة أخرى أن القضايا المطروحة خاصة في ما يتعلق بالسلفية ينبغي أن تعالج بالإرشاد والحوار في مستوى النخبة لتجنب الفتنة الوطنية حسب تقديره، كما ان بناء المغرب العربي ليس من المهام التي يمكن ان يضطلع بها الجيل الحالي باعتبار حالة الاختلاف والتشرذم الكبيرين التي يعيشها المغرب العربي حسب رايه .