باردو (وات) - ذكر الخبير مصطفى الفيلالي بصفته احد اعضاء المجلس التاسيس التونسي الاول ان توطئة الدستور التونسي الجديد ينبغي ان تستند الى المرجعيات الحضارية من دين ولغة وتاريخ وإلى المرجعيات الكونية التي تراعي الكرامة الانسانية الى جانب التشبث بمقومات الشخصية التونسية المتميزة بالاعتدال والوسطية. وقال الفيلالي خلال جلسة استماع خصصتها له لجنة التوطئة والمبادىء الاساسية وتعديل الدستور يوم الاربعاء ان الحوار داخل المجلس التأسيسي حول مكانة الدين في الدستور التونسي القادم وسبل حماية المجتمع من الانحرافات يمكن ان يفضي الى التوافق على هيئة قانونية دستورية تنظر في دستورية القوانين وفي عدم تعارضها مع الشريعة الاسلامية. وأشار الى ان مطابقة القانون التونسي للشريعة الاسلامية وفلسفة المذهب المالكي المتبع في تونس كانت هي الاساس باستثناء بعض الحالات التي غلب فيها المشرع المصلحة. واضاف ان الاحزاب السياسية والمنظمات والقوى الفاعلة مطالبة بترشيد الممارسة السياسية في حين تكون الدولة الجهاز العام المسؤول عن الامن والاطمئنان والرخاء وحماية الهوية الحضارية وتوفير شروط الاستغلال الامثل للثروة الوطنية والرفاهية للشعب بكل طبقاته واجياله ونشر الوعي والتجديد. وقال ان اقامة العدل في البلاد يجب ان يفرد بفصل خاص في الدستور الجديد وتكون الدولة طبقا لهذا الفصل مسؤولة عن ارسائه بين الافراد والفئات والجهات. وأكد ضرورة التنصيص في التوطئة على ان الثورة كانت "نعمة على البلاد ويجب ان نكون اوفياء لها وبناء مجتمع تكون فيه الاجيال في مأمن من الانتكاس والابتزاز". وأضاف ان الثورة "هي مسؤولية ذات مضامين تتعلق بما كان ينادي به ابناؤها من مطالب غير حزبية ومن مبادىء كونية" مثل الحرية والعدالة بين الافراد والفئات والجهات ومقاومة الفساد. وقال ان الدستور يجب ان ينبني على اساس سيادة الشعب والتدوال السلمي على السلطة وتولي المسؤوليات على اساس الكفاءة والاخلاص للوطن. ومن جانبه أكد الصحبي عتيق رئيس اللجنة (حزب النهضة) في بداية الجلسة ان السعي الى الاستفادة من خبراء مثل مصطفى الفيلالي يؤكد الايمان باهمية ترابط الاجيال والعمل من اجل الوفاق في اطار التنافس المشروع بين مختلف التوجهات السياسية. ودعا الى اثراء العمل السياسي التونسي من خلال الكتابة حول التجارب السابقة بما فيها تجربة التأسيس الدستورية الاولى على اساس منهجية علمية موضوعية.