جنيف (وات)- وسعت سويسرا العقوبات المالية على إيران لكنها لم تصل إلى حد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وفرض حظر للنفط مما يشير إلى بدء ظهور خلاف مع القوى الغربية بشأن التصدى لطموحات إيران النووية. وفضلت الحكومة السويسرية تجميد أصول ثماني شركات وثلاثة أفراد في خطوة قالت إنها تجعلها متفقة إلى حد كبير مع العقوبات التي اقرها الاتحاد الأوروبي في جانفي الماضي. لكن وزارة الاقتصاد التي تشارك في وضع سياسة العقوبات ذكرت في بيان انها لن تسير على نهج الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول البنك المركزي الإيراني "نظرا لأهميته للاقتصاد الإيراني". السابق