تونس (وات) - وجد نواب المجلس الوطني التاسيسي انفسهم عند مناقشة الفصل 38 في مواجهة تمسك ممثلي وزارة المالية بالفصل في صيغته الاصلية ممادفع كتلة النهضة في المجلس الى طلب مهلة للتشاور وذلك بعد ان صادق النواب على الفصل 37 دون نقاش. ويتعلق الفصل 38 ب"تاريخ احتساب انطلاق اجال التبليغ المتعلقة بالاشعار البريدي وينص حسب قانون المالية على احتساب الاجال ابتداء من تاريخ اول اشعار بريدي ارسلته الادارة الى المطالب بالاداء". وقالت مقررة لجنة المالية بالمجلس لبنى الجريبي عند تقديمها لهذا الفصل ان الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة بخصوص تاريخ الاشعار لم تاخذ بها وزارة المالية عند اعداد هذا القانون والمتمثلة في اضافة "او اخر اشعار او تاريخ التسليم". واوضح كاتب الدولة للمالية سليم بسباس انه لا يمكن اعتماد تاريخ الاشعار الثاني اذ سيكون ذلك مخالفا لمبدا احترام الاجال وفيه اخلال بالنظام العام مشيرا الى ان الاشعار الاول تم اعتماده من طرف محكمة التعقيب المدنية سابقا عند ورود عدة شكاوي في هذا المجال. يشار الى ان عدد من النواب طالبوا بالغاء هذا الفصل تماما من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لكن كتلة حركة النهضة طالبت رئيس المجلس برفع الجلسة للتشاور بخصوص هذا الفصل.