[societe civile07]تونس (وات)- أجمع ممثلو مكونات المجتمع المدني من ضفتي المتوسط الجنوبية والشمالية المجتمعون في تونس على ضرورة مزيد إتاحة الفرصة لهم لمشاركة الحكومات في رسم ملامح مستقبل المنطقة وفي ترسيخ الديمقراطية التشاركية التي جاءت بها ثورات الربيع العربي و تعزيز الحوار بين مجتمعاتهم والمساهمة في إرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني المنشود بالمتوسط. وأكدوا بمناسبة افتتاح المؤتمر الثالث للحوار بين جنوب وشمال المتوسط "من أجل رؤية موحدة للمستقبل" مساء الخميس بضاحية قمرت أن بناء فضاء اورومتوسطي سليم "لا يقتصر على دور الحكومات فحسب بل يشترط مشاركة حقيقية وفاعلة لمكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذه العملية لما تتمتع به منظمات المجتمع المدني من تمثيلية واسعة لمختلف شرائح المجتمع على اختلاف توجهاتها الفكرية والاديولوجية". وفي هذا السياق أوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن هذا المؤتمر الذي اختار "المجتمع المدني والسلطات العمومية : أية شراكة؟" موضوعا له، "يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لتونس التي تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها وتسعى في هذه المرحلة الانتقالية إلى بناء ديمقراطية تشاركية تتعزز أركانها عبر شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والسلطة". وبين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "أن المجتمع المدني مرشح ليصبح سلطة خامسة كفيلة بالاضطلاع بدور محوري في إدارة الشأن العام، مثلما يمثل الإعلام السلطة الرابعة في المجتمع "، مؤكدا انه "يتعين على المجتمع المدني القيام بجملة من الوظائف الحيوية لخدمة التنمية والاستقرار في المجتمعات عبر تدريب وإفراز قيادات ديمقراطية، وخدمة الأهداف التنموية والمساهمة في تحسين الأوضاع وحل مشكل البطالة وإشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية تستند إلى قيم التعاون والتضامن". وشدد بن جعفر على ضرورة بعث آليات تعاون بين ضفتي المتوسط أساسها شراكة حقيقية في شتى الميادين ،موضحا أن الثورة التونسية " بما أكدته من إمكانية التلاحم بين الإسلام والديمقراطية، تشكل فرصة تاريخية لمراجعة الرؤى التقليدية لبلدان الضفتين بخصوص شكل تعاونها الذي طغى عليه ولمدة طويلة الهاجس الأمني والخوف من الآخر" مما يحتم على حد قوله، مراجعة هذه العلاقات من أجل إرساء علاقات جديدة تسهم في تحقيق ما تطمح إليه شعوب المنطقة". وأضاف أن ملتقى الحوار 5 زائد 5 المزمع عقده في مالطا في موفى العام الجاري سيشكل فرصة لإعطاء دفع جديد للتعاون والشراكة المتضامنة بين الجانبين سواء تعلق الأمر بالتكامل الاقتصادي أو بالتقارب الثقافي والاجتماعي أو بالحوار السياسي وتدخل في الجلسة الافتتاحية كل من جو لينون، رئيس الحركة الأوروبية الدولية، وشارل فرديناند نوثومب وزير الدولة البلجيكي ورئيس المؤتمر، وفاطمة المالكي بن سلطان رئيسة اللجنة الوطنية للحوار جنوب شمال، وعبد العزيز البابطين، رئيس مؤسسة البابطين، وألمودينا مونيز غواخاردو رئيسة البيت المتوسطي باسبانيا وايمان القفاص عن مكتبة الاسكندرية ومحمد شتاتو عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. وأجمعوا على ضرورة أن يسهم الحوار الذي تأمل مكونات المجتمع المدني ببلدان ضفتي المتوسط في إرسائه، في القضاء على الهوة بين الجانبين والابتعاد عن التصورات المشوهة المبنية على الأحكام المسبقة. وعبروا عن الأمل في أن يشكل "إعلان تونس" المزمع صدوره في نهاية أشغال المؤتمر، انطلاقة حقيقية لحوار بين بلدان جنوب وشمال المتوسط يدعم الأسس التي تم وضعها في المؤتمر الأول بمالطا سنة 2004 وما تمخض عن مؤتمر الجزائر سنة 2006 من توجهات. وتتواصل أشغال المؤتمر يوم غد الجمعة من خلال ست ورشات عمل تتخللها مداخلات لعدد من المشاركين في انتظار أن تختتم يوم السبت بإصدار "إعلان تونس" للحوار بين بلدان جنوب وشمال المتوسط.