تورس : نواب المجلس الوطني التأسيسي يدينون الاعتداءات الأخيرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب المجلس الوطني التأسيسي يدينون الاعتداءات الأخيرة

وات نشر في وات يوم 13 - 06 - 2012

[constituante280112]باردو (وات) - ندد اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بالاعتدءات التي استهدفت خلال الساعات ال48 الماضية عديد مناطق البلاد سيما أحواز العاصمة وجندوبة وسوسة.
وأجمعوا يوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بالمجلس على تأكيد رفضهم القطعي والتام لهذه الممارسات التي من شانها ان تهدد الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد والأمن العام.
كما شددوا على خطورة الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والدينية التي من شانها إثارة العنف في العديد من الاوساط. واوصوا بضرورة الاسراع بسن مشروع قانون يجرم الاعتداء على المقدسات الدينية، مطالبين باحداث لجنة جديدة صلب المجلس تهتم بالشؤون الامنية بالبلاد ووضع سياسة امنية وطنية واضحة المعالم.
وقد طالب النائب وليد النباني (كتلة حركة النهضة) بضرورة سن قانون يجرم الاعتداء على المقدسات، مشيرا إلى ما قال إنه "استعداد المواطنين للدفاع عن مقدساتهم والذود عنها امام كل من تخول له نفسه انتهاكها تحت اي مظلة كانت ".
كما دعا وزير الداخلية الى تحميل المسؤولية بصورة مدققة لمن يقفون وراء هذه الاحداث بهدف انارة الراي العام ومصارحة الشعب باسماء المذنبين من المنتسبين، حسب تقديره "الى رجال الاعمال الفاسدين والضالعين في شراء الذمم والاحزاب ومروجي المخدرات ".
وقال ان كتلة النهضة "ستنحاز دائما الى اهداف الثورة وستساهم في سن القوانين للحد من الاعتداءات على البلاد والمساس بالثورة ".
ومن جانبه، بين النائب عن المؤتمر من اجل الجمهورية الطاهر هميلة ان المسؤولية الامنية ثقيلة مطالبا وزير الداخلية "بأن يكون اكثر حزما في التعامل مع المندسين واقل تسامحا من ذي قبل وضرورة الضرب بشدة على ايدي المعتدين "، على حد تعبيره.
وألح النائب المولدي الرياحي (كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) على "ضرورة التعامل بكل حزم مع الذين لا يريدون خيرا بالبلاد " ودعا كل الاطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني في البلاد الى الالتفاف من اجل تحقيق اهداف الثورة.
وتساءل النائب الفاضل موسى عن جدية وجود مخطط أمني للحفاظ على استقرار البلاد وامنها العام. كما اكد على انه حان الوقت لان تفصح الوزارة عن برنامج واضح المعالم لمواجهة هذه الاطراف سواء كانت متشددة او مأجورة. ووصف الاعتداء على مقرات السيادة الوطنية ب"العمل الجبان".
واقترح رئيس كتلة الوفاء للثورة عبدالرؤوف العيادي إحداث لجنة صلب المجلس خاصة بالشؤون الامنية تهتم بمناقشة سياسة أمنية واضحة في تناغم مع السياسات القضائية والاقتصادية والاجتماعية من اجل الاسهام في بناء المجال السياسي في البلاد.
واعتبر النائب عن العريضة الشعبية ابراهيم القصاص المقدسات "خطا احمر لا يمكن المساس به " مطالبا وزير الداخلية بالقاء القبض على الفنان الذي قام بالاعتداء على المقدسات.
وطالب النائب عبد الرزاق الخلولي من جانبه بوجوب تفعيل قانون الطورائ وتطبيق فصوله مقترحا اعلان حظر التجول في بعض المناطق لحماية الاشخاص والممتلكات في حال تواصل اعمال الشغب والعنف في هذه المناطق.
واعتبر ان رد الفعل لا يجب ان يكون بالحرق وانما بطرق اخرى تعتمد على الحوار البناء ومقاومة الحجة بالحجة.
واكد النائب هشام حسين ضرورة احترام حرية المعتقد وعدم المساس بالمقدسات داعيا في المقابل الى احترام حرية الابداع بكل الوسائل وفتح تحقيق عدلي حول ما جرى في قصر العبدلية وعلاقة ازلام النظام السابق باحداث اليومين الأخيرين.
واشار الى تزامن هذه الاحداث مع تصريحات الظواهري التي عمد فيها إلى تأليب المشاعر ضد حركة النهضة، مؤكدا على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لاستغلال الجوامع.
ورأت امال عزوز انه من الضروري بمكان معالجة اشكال التطرف أمنيا وفكريا أيضا مطالبة المجلس التأسيسي باصدار بيان باسم المجلس للتنديد وفتح تحقيق في ما حصل.
وقالت ان كتلتها (النهضة) بصدد اعداد مشروع قانون يجرم الاعتداء على المقدسات ودسترة احكامه.
وشدد احمد نجيب الشابي على ضرورة تفعيل جهاز الاستخبارات في كل ما يهم الامن الوطني واستباق الاحداث قبل وقوعها وذلك في اطار بما يكفله القانون. وطالب وزير الداخلية بحماية بعض نواب التاسيسي والشخصيات العمومية مما أسماع "التهديد بالذبح من قبل السلفيين المتشددين ".
وعبر عن تخوفه من تطور الاوضاع وعدم ايقاف "غول" العنف والتشدد الامر الذي ينعكس سلبا على السياحة والاستثمارات واحداث مواطن الشغل.
من جهته اعتبر عمر الشتوي ان الاحداث الاخيرة كشفت عن قصور استخباراتي وجب تداركه بسرعة.
واوصى سليم بن عبد السلام (التكتل) بتفعيل مقترح كتلته السابق المتعلق باحداث لجنة خاصة بالمسائل الامنية بالبلاد تمكن المجلس من تحمل مسؤولياته الاصلية مبرزا الاستعداد للحوار بما فيه مصلحة تونس.
وطالب ازاد بادي وزير الداخلية بتوضيح السياسة الامنية وتقديم الطرح البديل والحلول الاستراتجية للتعاطي مع المستجدات مشددا على ضرورة البدء بتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.