تونس (وات)- أعلن مكتب المجلس الوطني التأسيسي أن لائحة اللوم الأولى ضد الحكومة والمعروضة على رئاسة المجلس بتاريخ 27 جوان 2012 "لم ترتق شكلا إلى ما تتطلبه هذه المسألة من احترام للإجراءات". كما أوضح المكتب، في بلاغ صادر يوم الأربعاء عن المجلس التأسيسي، أن لائحة اللوم الثانية الواردة على رئاسة المجلس يوم 30 جوان 2012 تضمنت "إخلالات شكلية" وذلك إضافة إلى "عدم توفر النصاب من حيث الإمضاءات بعد سحب عدد من النواب إمضاءاتهم منها". وأضاف في ذات البلاغ أنه تبعا لذلك لا يمكن عرض اللائحتين على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. وكان مكتب المجلس الوطني التأسيسي قد نظر في موضوع اللائحتين خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى بن جعفر الذي تطرق إلى جملة من المواضيع المتصلة بسير العمل صلب المجلس وتنظيم جلساته المقبلة.