توزر (وات) - انطلقت صبيحة الأحد بمدينة توزر أشغال ملتقى حول "الضمانات الدستورية لحرية التعبير والحق في الإبداع " الذي يتواصل إلى يوم الاثنين وذلك بتنظيم من فرع تونس لمنظمة المادة 19 وبالاشتراك مع فرع توزر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويهدف الملتقى الذي يحضره عدد من الحقوقيين التونسيين والأجانب والنقابيين والناشطين من المجتمع المدني وأعضاء في المجلس التأسيسي والإعلاميين إلى التعريف بدور الضمانات الدستورية في حماية حرية التعبير والاستئناس بآراء واقتراحات المجتمع المدني لحماية حرية التعبير والحق في الإبداع ورفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي لأخذها بعين الاعتبار عند كتابة الدستور الجديد لتونس. واعتبر المشاركون أن الإعلام التونسي يمر بمرحلة انتقالية تتطلب وجود ضمانات دستورية قانونية تحمى حريته وتحدد دوره ومهامه. وأكدوا أن صياغة الدستور باعتباره الإطار القانوني لحرية التعبير والإبداع تمثل مناسبة للانفتاح على المجتمع المدني والأخذ برأيه ومقترحاته في هذا المجال. وطالبت المداخلات المقدمة في اليوم الأول للملتقى بضرورة الاستئناس بالمقاييس الدولية المعمول بها في مجال حرية التعبير والضوابط التي يمكن أن تحد من هذه الحرية ومن حرية النفاذ إلى المعلومة ومثال ذلك حماية الأمن الوطني أو الدعوة إلى العنف. وكان الملتقى مناسبة أيضا للتطرق إلى ما تقتضيه حرية التعبير من تغيير لوظيفة الإعلام ومهامه. وأكدت بعض المداخلات على أن تتحول وظيفته من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي يقوم بدور الرقابة والتقييم ولا يخضع إلى توجيهات السلطة مما يفرض وجود هيئات مستقلة تشرف على الإعلام. كما أشارت إلى أن جل الفاعلين السياسيين في تونس بعد الثورة ليست لديهم القدرة إلى حد الآن على تقبل الوظيفة الجديدة للإعلام. واعتبرت بعض المداخلات من ناحية أخرى أن تونس في المرحلة القادمة في حاجة إلى جانب الضمانات الدستورية لحرية التعبير إلى توجهات عامة والأخذ بزمام المبادرة وتهيئة الرأي العام لتقبل الوظائف الجديدة للإعلام حتى تتم المحافظة على حريته واستقلاليته. وتتضمن أشغال الملتقى مجموعة من المداخلات حول وثيقة منظمة المادة 19 حول حرية التعبير وضماناتها في الدستور التونسي والمقاييس الدولية في مجال حرية التعبير إلى جانب مداخلات في نفس السياق يقدمها أعضاء في فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بتوزر وممثلون عن بعض مكونات المجتمع المدني.