تونس (وات) - نظمت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) يوم الثلاثاء بتونس العاصمة يوما دراسيا حول تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة ثلة من الخبراء في المجال التربوي وبعض الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال . ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية المنعقدة أواخر مارس المنقضي حول إصلاح المنظومة التربوية. ومن بين أهدافه صياغة مقترحات من شأنها أن تساعد على اتخاذ قرارات في مجال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس عبر الاستئناس ببعض التجارب الناجحة والعريقة والقائمة على أسس علمية ومعرفية. وأوضحت ممثلة اليونيسيف في تونس ماريا لويزا فورنارا أن هذا اللقاء يعد مناسبة لإعادة النظر بطريقة تشاركية في كيفية التعهد بالأطفال المعوقين في المجال التربوي وتمكينهم من حقوقهم كاملة كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية داعية إلى ضرورة التفكير في إيجاد أفضل السبل لضمان حق التعليم للأطفال المعوقين . وبينت انه رغم الجهود المبذولة في مجال العناية بهذه الفئة فان نسبة الإدماج النشيط للأطفال المعوقين في المدارس العادية تبقى دون المأمول مقارنة بالنتائج المتوقعة . وبين وزير التربية عبد اللطيف عبيد من جهته أن تجربة تونس في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة هي تجربة ثرية لكنها في حاجة لمزيد تطويرها مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من وزارات ومنظمات وجمعيات للعناية بهذه الفئة . وأعرب عن الأمل في أن تنبثق عن هذا اليوم ملامح خطة وطنية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في حاجة للتمتع بحقوقهم كاملة والاعتراف بقدراتهم. واجمع المتدخلون خلال أشغال هذا اليوم الدراسي على ضرورة تغيير النظرة السلبية للأشخاص المعوقين وتغيير المفاهيم في المجتمع من خلال التخفيف من حدة تأثير الإعاقة ومن الصعوبات التي تواجههم بصفة عامة فضلا عن إعادة النظر في البرنامج التربوي وإرساء فكرة المدرسة للجميع وتوفير البيئة الملائمة لإدماجهم الكلي في المنظومة التربوية . وقد تضمن البرنامج مداخلات حول جملة من المسائل تتعلق بالخصوص بالمرجعية القانونية والحقوقية وواقع الإدماج في المنظومة التربوية التونسية والآليات الجديدة لتيسير عملية الإدماج إلى جانب تخصيص شهادات لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
