تونس (وات)- توصلت وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين، خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة، إلى الاتفاق على أن تتم ترقية القضاة بصفة آلية بالنسبة لمن استكمل اثنتي عشرة سنة من الاقدمية في الرتبة الأولى وتسعة عشرة سنة بالنسبة للترقية إلى الرتبة الثالثة. واتفق الطرفان، بحسب بيان صادر الجمعة، عن نقابة القضاة، على أن يكون إسناد الخطط الوظيفية حسب الاقدمية في الانتداب والكفاءة مع مراعاة رغبة القاضي المعني بالأمر. وتضمن الاتفاق، كذلك، إقرار حق طلب المراجعة لكل قاض شملته الحركة القضائية والتأكيد على تطبيق المعايير المتفق عليها على كافة المحاكم إلى جانب مواصلة العمل بآلية المناقلة استجابة لرغبة القضاة المعنيين. كما اتفقت الوزارة والنقابة على اعتماد معيار الترتيب النهائي بالمعهد بالنسبة للملحقين القضائيين في عملية التعيين مع مراعاة رغباتهم إلى جانب البحث في إمكانية تمكين الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد من تسبقة على الأجر بمناسبة التعيين وكذلك العمل على تمكين كافة القضاة من البطاقات المهنية انطلاقا من بداية السنة القضائية. ويذكر أن جلسة العمل ضمت الهيئة الإدارية للنقابة ورئيس ديوان وزير العدل محمد بن منصور والمكلف بمهمة بديوان وزير العدل محمد الفاضل سائحي.