تونس (وات)- خصصت جلسة عمل، انعقدت صباح يوم الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، لمتابعة نشاط وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وتم خلال الجلسة، التي حضرها، بالخصوص، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، استعراض اهم التدابير المتخذة في خصوص ملف شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام وكذلك ملف الحريات وحقوق الانسان وابرز الاشكاليات المطروحة السبل الكفيلة بتذليلها. وفي ختام أعمالها اقرت الجلسة، حسب بلاغ من رئاسة الحكومة، التدابير التالية : / تكوين لجنة وزارية يعهد إليها إدارة ملف جرحى وشهداء الثورة والتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في الموضوع وفض الاشكاليات العالقة والمتعلقة بالملفات الصحية واسترجاع مصاريف التداوي والمتابعة الاجتماعية للجرحى وعائلات الشهداء. / تكوين لجنة وزارية تكلف بتحديد الاجراءات العاجلة في خصوص وضع الاليات المناسبة لتفعيل قانون العفو التشريعي العام وفق قاعدة الاولويات واقتراح حزمة من الاجراءات لتفعيل مبدا جبر الضرر وتحديد اشكاله الممكنة. / إعداد تصور شامل للتعريف بمعاناة ضحايا الاستبداد على المستويين الوطني والدولي ومزيد التحسيس بمشاكلهم. / تكليف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية باعداد تقرير شامل عن وضعية حقوق الانسان بتونس ورصد الانتهاكات المحتملة واقتراح اليات التصدي لها مع التوصية بنشره. كما تقرر، حسب ذات البلاغ، برمجة عقد جلسات متابعة خلال الايام القادمة تخصص لتعميق النظر في السبل الكفيلة باحكام التصرف في هذه الملفات.