تونس (وات)- اعتبر أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري أن "مشروع مسودة الدستور ضم نصوصا مازال لم يدخل عليها التناسق الضروري باعتبارها كتبت في لجان متفرقة في المجلس الوطني التأسيسي "، مبينا أن هذا المشروع "مرشح للتغيير وللمراجعة". ولاحظ خلال ندوة علمية نظمتها صباح السبت الرابطة التونسية للمواطنة بالتعاون مع مؤسسة هانس سيدل الألمانية حول "المواطنة والتحول الديمقراطي" ان التوطئة لم تتضمن الإشارة إلى دولة الاستقلال وما تحمله من ايجابيات على غرار منظومة التعليم العمومي والصحة العمومية اذ تم حسب رأيه القفز من فترة الاستعمار إلى الثورة التونسية. من جهته بين منسق العدالة الانتقالية بالهيئة الوطنية للمحامين التونسيين فاخر القفصي أن المواطنة تقوم على ثلاثة شروط أساسية وهي المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة في الحياة العامة والولاء للوطن. ولاحظ انه بعد 14 جانفي وإلى اليوم مازال الحديث عن العدالة الانتقالية في جانبها النظري فقط و لم يتم الانتقال بعد إلى كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر، مؤكدا على أهمية دور المواطن في تحقيق العدالة الانتقالية باعتباره ضحية انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة.