تونس (وات)- أفاد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية، الدكتور محمد الحصائري، أن الأمراض المزمنة غير السارية، وخاصة منها أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان، والأمراض المزمنة للجهاز التنفسي، تتسبب في 55 بالمائة من عدد الوفايات المسجلة سنويا على الصعيد الوطني. وأوضح في ندوة صحفية عقدت عشية الاثنين بمقر المعهد الوطني للتغذية، أن أمراض القلب والشرايين هي السبب في 30 بالمائة من عدد الوفايات، في حين يتسبب مرض السرطان في 15 بالمائة منها، بحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2009 . ولاحظ رئيس قسم بالمعهد الوطني للتغذية،الدكتور عبد المجيد عبيد، من جانبه،أن انتشار الأمراض غير السارية والمزمنة تشهد ارتفاعا مطردا، ما يهدد صحة المواطن بشكل خطير، مشيرا على سبيل المثال إلى أن كلفة التكفل بمريض السكري تبلغ سنويا 300 دينار ، لتصل إلى 24 ألف دينار في حالة الإصابة بالقصور الكلوي. وبين أن تزايد نسبة انتشار هذه الأمراض يعود إلى جملة من العوامل، وفي مقدمتها العادات الغذائية السيئة، وتغير نمط السلوك الغذائي، والتدخين، وقلة الحركة البدنية، ونقص المتابعة الطبية والكشف المبكر عن بعض الأمراض، فضلا عن غياب الرقابة على المواد الغذائية المصنعة من حيث معدلات احتوائها على بعض المواد التي تمثل خطرا على الصحة كالسكر والملح والمواد الدهنية. وأكد هذا المختص على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المواطن التونسي في الحد من انتشار الأمراض غير السارية وذلك عبر تغيير السلوك الغذائي، الذي قال انه يتعين أن يبدأ من رياض الأطفال، إضافة إلى القيام بالمتابعة الطبية الدورية. وقال انه أمام خطورة الوضع، وتطبيقا لتوصيات المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط، المنعقد بمدينة الرياض بالعربية السعودية من 9 إلى 12 سبتمبر 2012 ، ببادرة من منظمة الصحة العالمية، فانه يتحتم وضع خارطة طريق ملائمة للحد من انتشار هذه الأمراض ودراسة المعطيات المتعلقة بالوضعية الحالية. كما يفترض وفقا لما نادت به منظمة الصحة العالمية خلال هذا المؤتمر، صياغة إستراتجية وطنية تكون جاهزة في غضون سنة 2013 ، وتتوفر لها كل مقومات النجاح، وذلك من خلال تشريك جميع القطاعات ذات العلاقة بالصحة على غرار المالية والتجهيز والتربية والفلاحة وغيرها من القطاعات. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أطلقت خلال المؤتمر الدولي بالرياض نداء لتكثيف الجهود ووضع استراتجيات تؤكد الالتزام السياسي والمالي واللوجيستي بالحد من انتشار الأمراض غير السارية التي تودي سنويا بحياة 36 مليون شخص 80 بالمائة منهم في الدول ذات الدخل المحدود.