باردو (وات) - تسلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ظهر الإثنين، عريضة "منظمة العفو الدولية" من أجل ضمان دسترة حقوق الإنسان المتضمنة ل28 ألف توقيع عبر العالم من بينها تونس. كما تسلم بن جعفر لدى استقباله مدير فرع منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز وكاتبها العام زهير مخلوف، توصيات المنظمة للمجلس الوطني التأسيسي "من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستور تونس الجديد"، وفق بلاغ صادر عن التأسيسي. وأكد خلال هذا اللقاء أن عملية "استبطان" المسودة الأولى للدستور من طرف المجتمع التونسي، بعد طرحها للرأي العام عبر وسائل الإعلام، كانت لها "أهمية بيداغوجية"، إذ مكنت القوى الوطنية الحية في تونس وفي مقدمتها المجتمع المدني، من طرح الأفكار حول مسألة الحقوق والحريات ليتفاعل معها نواب الشعب في اللجان التأسيسية وفي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وقال رئيس المجلس التأسيسي إنه "لا تردد في القضايا المتعلقة بالحريات في دستور تونس القادم"، بما يضمن خصوصيات المجتمع التونسي و"الانفتاح على القيم الكونية للديمقراطية والحرية والمساواة"، حسب نص البلاغ.