أخبار تونس– يشغل قطاع تجارة التوزيع في تونس 300 ألف تاجر ويساهم بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام في ما تصل قيمة الاستثمارات في هذا القطاع إلى 250 مليون دينار أي 2 بالمائة من مجموع الاستثمارات. وقد تطورت إحداثات الشغل بالنسبة لتجارة الجملة ب 1637 موطن شغل جديد سنة 2008 وب1572 موطن سنة 2009 في ما بلغت في قطاع تجارة التفصيل نحو 15173 موطن شغل سنة 2008 و15104 موطن سنة 2009. ولمزيد تنظيم هذا القطاع، تم إصدار قانون جديد صدر في أوت 2009 ينظم تجارة التوزيع بالتجوال والتظاهرات التجارية. وقد انطلق يوم الثلاثاء بتونس ملتقى انتظم بمناسبة حملة التعريف بالقانون الجديد حول تجارة التوزيع وفرص التشغيل ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبحضور محمد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية. وخصص الملتقى للتعريف بما يوفره القطاع التجاري من إمكانيات جديدة للاستثمار في أنشطة ذات قيمة مضافة. وينص القانون، لأول مرة في تونس، على حق كل شخص طبيعي أو معنوي في إحداث مركزية شراء بالإضافة إلى تنظيم انتصاب المساحات الكبرى والمتوسطة والمراكز التجارية وفق جملة من الضوابط. كما يهدف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك والتشجيع على بروز علامات تجارية تونسية والعمل تحت التسمية الأصلية نظرا لما يوفره هذا المجال الجديد من فرص تشغيل هامة خاصة لحاملي الشهادات العليا. وتمحورت المداخلات التي تم تقديمها خلال الملتقى حول الإطار التشريعي المحين لتجارة التوزيع والبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية. كما تم الاهتمام ضمن هذه المداخلات بفرص التشغيل في القطاع التجاري عبر استعراض آليات وبرامج العمل المستقل ودور مراكز الأعمال في الإحاطة بالباعثين الجدد في القطاع التجاري خاصة وأن النشاط التجاري قد أدرج ضمن الأنشطة المنتفعة بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والأنشطة التجارية ذات المضمون التكنولوجي الحديث وخاصة التجارة الالكترونية. ونظرا لمكانة تجارة التوزيع ضمن سياسة الدولة التنموية باعتبار ما توفره من فرص لخلق الثروات وتثمين المنتوج الوطني ودفع التشغيل والتصدير وتأثيرها المباشر على حركية قطاعات الإنتاج فقد تمت الدعوة إلى ضرورة إحداث مسالك جديدة تمكن من مزيد تنظيم القطاع وترويج المنتوجات بصفة منتظمة بما يضمن شفافية المعاملات واحترام قاعدة العرض والطلب. كما ثمن المشاركون المجهودات المبذولة لتعصير القطاع التجاري من خلال مراجعة وتطوير الإطار التشريعي دعما للتوازن بن مختلف مكونات النسيج التجاري وتوفير الفرص لتسويق المنتوجات داعين إلى حسن استغلال فرص التشغيل التي يتيحها القطاع مؤكدين ضرورة وضع برامج تكوينية تتماشى والحاجيات الخصوصية لكل قطاع تجاري وتوفير الآليات والتمويلات الكفيلة بتأهيل القطاع وخاصة بالنسبة لصغار التجار.