تونس 5 مارس 2010 (وات)- في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة نظمت نيابة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيةبالمرسى عشية اليوم الجمعة ندوة بمقر بلدية المرسى بعنوان "دور المجتمع المدني في رفع تحديات الثورة الرقمية" أشرف عليها السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال. وأبرز الوزير في افتتاح هذه التظاهرة ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من عناية بالنسيج الجمعياتي إذ نزله منزلة متميزة في مقاربته السياسية وأولاه أهمية كبرى في المخططات التنموية والاجتماعية وفسح له مجال المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد وأعطاه دفعا قويا ليكون شريكا فاعلا لمعاضدة مجهود الدولة لرفع التحديات بما في ذلك التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية. وأكد أن المقاربة الوطنية في هذا المجال تهدف إلى إرساء مجتمع المعرفة وتوسيع دائرة الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال مستعرضا في هذا السياق التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية في مجالات تحديث البنية الاتصالية وتطويرها ودعم الاستثمار والتشغيل وتطوير المضامين الرقمية والخدمات عن بعد فضلا عن تعزيز البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي وتشريك المجتمع المدني في بناء مجتمع المعرفة. وأوضح الوزير مراهنة تونس على الاستثمار والتشغيل بالاعتماد على ميزاتها التفاضلية التي تسمح لها بأن تكون قطبا إقليميا للأنشطة الواعدة من خلال تهيئة الفضاءات التكنولوجية الملائمة وتوفير الموارد البشرية المختصة والمراهنة على الذكاء والبحث والتطوير. وأشار إلى أن التحديات المطروحة أمام المجموعة الوطنية تتطلب تكاتف مختلف الجهود مبينا دور المجتمع المدني بمختلف الجهات في المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية. وإثر ذلك ألقى الدكتور عادل بوحولة أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس والأستاذ الزائر بجامعة تسوكوبا اليابانية وعضو الهيئة التونسية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا محاضرة بعنوان "الثورة الرقمية: خصائص ومميزات التجربة التونسية" وذكر المحاضر بأن تونس كانت بفضل الروءية الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي من الدول السباقة في وضع استراتيجية وطنية متكاملة للانصهار في مجتمع الاتصال والمعلومات. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تضمنت بالخصوص تعصير البنية الأساسية للاتصالات وتعميم النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتطوير التدفق العالي ونشر الثقافة الرقمية على أوسع نطاق وإرساء منظومات الإدارة والتجارة والدفع الإلكتروني وإحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. وأفاد أن مجالات التجديد التكنولوجي والتطوير العلمي والمعرفي تتيح للدول النامية على وجه الخصوص فرصة تاريخية لاختصار سبل التنمية والانتقال من مرتبة المستهلك إلى مصاف الأمم المنتجة للذكاء والمصدرة للمعرفة بما يوءهلها لحسن التموقع ضمن مقتضيات الاقتصاد العالمي الجديد. وقدم المحاضر الذي يرأس الجمعية التونسية للسلامة الرقمية عددا من الحلول والتطبيقات التكنولوجية التونسية المتميزة التي أنجزها أعضاء الجمعية وتم تسجيلها كبراءات اختراع على النطاقين الوطني والاوروبي.