باردو 27 ماي 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنظيم المهن الصيدلية، ويهم الثاني الخبراء العدليين. ويرمي القانون الأول إلى تجسيم توجهات الدولة التي تندرج في إطار تعزيز البعد التضامني والنهوض بالفئات المعوزة ومحدودة الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية لا سيما في المجالات الحساسة والحيوية على غرار القطاع الصحي. وقد نصت أحكام هذا القانون بالخصوص على توسيع مجال تطبيق آلية جمع الأدوية عن طريق الجمعيات القائمة قانونا عبر التبرعات والهبات المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية أو الأجنبية لتشمل العموم قصد توزيعها على ضعاف الحال وذلك تحت مسؤولية صيدلي. وعبر النواب المتدخلون فى النقاش عن الاعتزاز بانتخاب تونس لرئاسة الدورة 63 لمنظمة العالمية للصحة مستفسرين أيضا عن خطة الوزارة لمزيد تطوير قنوات التصرف في الأدوية وخاصة بالمستشفيات العمومية وتفعيل دور الصيدلي فى هذا المجال. ولدى تعقيبه، أشار السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية إلى أن انتخاب تونس على رأس منظمة الصحة العالمية هو تتويج للمقاربة التونسية فى مجال النهوض بالمنظومة الصحية وتقدير لجهود الرئيس زين العابدين بن علي لتعزيز مكاسب القطاع وتيسير الخدمات العلاجية لكل التونسيين. ولاحظ أن تونس حرصت خلال هذه الدورة على إرساء رؤية دولية شاملة لحماية الأجيال الصاعدة من كافة المخاطر الصحية. وبين أن إقرار القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية يرمي إلى مزيد تثمين قيمة التضامن من خلال توفير الإمكانيات الملائمة لتطوير النشاط النبيل للبنك الخيري للأدوية الذي ساهم منذ إحداثه فى سبتمبر 2008 وإلى موفى ديسمبر 2009 فى جمع ما قيمته 1 مليون و800 الف دينار من الأدوية. كما يرمي هذا القانون إلى مزيد توسيع مجال تطبيق آلية جمع الأدوية لتشمل الجمع لدى العموم للأدوية غير المستعملة والتي لا تقل صلوحيتها المتبقية عن سنة، موضحا أن عمليات الجمع ستتم تحت مسؤولية صيدلي بهدف التأكد من استرسالها وجودتها وصلوحيتها. أما مشروع القانون الثاني والمتعلق بالخبراء العدليين فهو يهدف الى تحسين مردود هذا السلك والرفع من جودة الاختبارات التى يقومون بها حيث أقر المشروع الجديد جملة من الاجراءات التحفيزية، اهمها تقسيم قائمة الخبراء إلى جدولين حسب المستوى التعليمي للخبير والخبرة التى اكتسبها في المجال فضلا عن إقرار مبدا المراقبة الدورية لهذا السلك. ولدى مناقشة مشروع القانون تساءل أحد النواب عن مدى اضطلاع الخبير بمهامه أمام تعقيدات مجالات الاختبار وأهمية توفير أكبر قدر من الشفافية والالتزام بروح القانون واحترام حقوق جميع الأطراف. وفى تعقيبه على تدخل النائب، أشار السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أن القانون الجديد فيه الكثير من الإضافات الهامة التي ستسهم في إضفاء مزيد النجاعة والجودة على أعمال الخبراء العدليين. ولاحظ أن هذا السلك له إمكانيات وقدرات تؤهله للقيام بالمهام المنوطة بعهدته في أحسن الظروف بما يكفل حقوق ومصالح الجميع.
