تونس 16 جوان 2010 (وات)- بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع مركز البحوث القضائية والقانونية بوزارة العدل وحقوق الانسان يوم الاربعاء يوما اعلاميا حول موضوع "المسؤولية الجزائية في القضايا البيئية تكريس لاستدامة التنمية". وبين المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط ان تنامي الوعي الدولي بضرورة التعاون والتنسيق لإرساء سياسة مشتركة لحماية البيئة والمحيط تجلى بالخصوص في التام مؤتمر ستوكهولم حول حق الانسان في بيئة سليمة سنة 1972 وكذلك مؤتمر قمة الارض بريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 1992 حول علاقة البيئة بالتنمية واهمية توظيف العلوم والتكنولوجيا في خدمة البيئة. وابرز حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ارساء سياسة وطنية في مجال حماية البيئة من خلال احداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة 1988 ووزارة البيئة والتهيئة الترابية سنة 1991 بالاضافة الى بعث عدد من المؤسسات والاليات في مجال حماية البيئة وهي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والبنك الوطني للجينات. واوضح ان تونس سعت الى تطوير اطارها القانوني والتشريعي المتصل بالبيئة من منطلق الوعي بان التمتع بمحيط سليم وبيئة متوازنة يعد من الحقوق الاساسية للانسان مثمنا افراد رئيس الدولة ملف البيئة بمحور خاص ضمن برنامجه الانتخابي /معا لرفع التحديات/ واقرار جملة من الاهداف الطموحة في هذا الاتجاه على غرار اصدار مجلة البيئة وتطوير كل من السياحة البيئية وبرامج الحفاظ على المياه والتربة. ومن جهته اكد المدير العام لمركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل وحقوق الانسان اهمية تكريس التعاون بين مختلف الاطراف المتدخلة في مجال البيئة في ما يتعلق بالجوانب التشريعية والمؤسساتية والتطبيقية فضلا عن مزيد العمل على مواكبة التشريعات المتطورة في مجال حماية البيئة وسلامة المحيط ومزيد دعم الخيارات والتوجهات الوطنية في هذا الاتجاه. ثم استمع الحاضرون الى تقرير تمهيدي حول النزاعات البيئية وخصائص القانون الجزائي في القضايا البيئية بتونس الذي يكرس حق المواطن في تقديم دعاوي قضائية ضد من يلوث البيئة يكرس حق المواطن في تقديم دعاوي قضائية ضد من يلوث البيئة او يسيء استغلالها واقرار عقوبات حسب خطورة الاضرار الملحقة بالبيئة تتمثل بالخصوص في خطايا مالية وكذلك غلق المؤسسات الصناعية المنتهكة للبيئة. ويتضمن برنامج اليوم الاعلامي تقديم خمس مداخلات تتطرق بالخصوص الى التامين ضد الاخطار البيئية ومسؤولية الشخص المعنوي في القضايا البيئية والتعويض عن الاضرار البيئية الى جانب حماية البيئة بين الزجر والصلح ودور النيابة العمومية في حماية البيئة.