تبعا لما تم إقراره بخصوص تركيز أعوان أمن، داخل حرم المجلس الوطني التأسيسي، طبقا لما ورد في المنشور الداخلي عدد 3 بتاريخ 2 جانفي 2014، عبرت النقابة الأساسية لأعوان المجلس التأسيسي عن "رفضها القطعي لهذا الإجراء، من حيث المبدأ، باعتباره يمثل اعتداء على حرمة المجلس وتجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية"...