وينص الفصل الحاصل على أغلبية 166 نائبا واعتراض 5 نواب واحتفاظ سبعة بأصواتهم في صيغته النهائية المعدلة على أنه "في حالة حل المجلس أو أثناء عطلته النيابية يمكن لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية، ويمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز شهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم".