واعتبرت اتفاق الشركات الثلاث المعنية بخدمات الاتصال بتونس (اتصالات تونس واوريدو واورنج) فيما بينها لتطبيق هذا الإجراء، بحسب أخبار تناقلتها وسائل الإعلام، غير قانوني اعتبارا إلى أن الهيئة الوطنية للاتصالات، التي تعتبر وحدها المخولة لدراسة مثل هذه الإجراءات، لم ترخص فيه بعد...