تونس 28 سبتمبر 2010 (وات)- أبرز السيد ناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الاهتمام في تونس بتعميم التغطية الطبية للشغل وتقليص الحوادث وتفادي الأمراض المهنية، والحرص أيضا على تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية من خلال تنفيذ الخطة الوطنية في المجال. وحلل لدى إشرافه، صباح الثلاثاء بالعاصمة على انطلاق تظاهرة "ثلاثاء الوقاية الثاني" حول موضوع "الوقاية من الأخطار المهنية بأنشطة النقل البري"، الذي ينتظم ببادرة من معهد الصحة والسلامة المهنية، مرتكزات هذه الخطة التي تعتمد البرمجة والتخطيط بناء على أهداف ومؤشرات دقيقة وآليات عملية، والتنسيق المحكم بين المتدخلين في المجال وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الوطنية والعالمية. كما تتضمن الخطة تعميق الدراسات الميدانية وتثمين البحوث ذات الصلة بالتحكم في المخاطر المهنية. وذكر بالبرنامج الذي أذن بوضعه رئيس الدولة للتصرف في الأخطار المهنية وتطوير خدمات طب الشغل ومتطلبات السلامة المهنية والتشخيص المبكر للأمراض المهنية والوقاية منها وخفض نسب حوادث الشغل. ولاحظ الوزير أن هذه القرارات والإجراءات تجسم سعي تونس الدؤوب إلى ملاءمة سياساتها مع التطور العلمي والتكنولوجي ومع المعايير الدولية في مجال التمتع بمحيط عمل سليم وصحي وآمن. وأثنى في هدا الصدد على جهود معهد الصحة والسلامة المهنية بتقديم المساعدة الطبية والفنية للمؤسسات لتحسين جودة الخدمات وتفعيل دور أطباء الشغل. ومن جهته أشار مدير المعهد، السيد حبيب النوايقي، إلى تنوع المخاطر المتصلة بقطاع النقل البري موضوع اللقاء، داعيا إلى إيلاء عناية خاصة لهذه المسألة، لا سيما لدى سائقي العربات المبتدئين ولدى كبار السن والتعريف بالجوانب التشريعية والترتيبية المتصلة بإجراءات السلامة في قطاع النقل. ويذكر أن قطاع النقل بحكم مكانته الهامة في النسيج الاقتصادي الوطني يشغل 4 بالمائة من اليد العاملة النشيطة دون اعتبار مواطن الشغل غير المباشرة، وهو يحظى بنسبة 15 بالمائة من مجموع الاستثمارات ويمثل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتميز هذا اللقاء الإعلامي والعلمي والتحسيسي باستعراض أبرز المخاطر المهنية في قطاع النقل البري وتقديم الجوانب التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بإجراءات السلامة في قطاع النقل.